إصابات بأول مشاجرة بين مالك ومستأجر بعد إقرار "قانون الإيجار" في مصر.. ماذا بعد؟

أثار قانون "الإيجار الجديد" الذي صدّق عليه السيسي مطلع آب/ أغسطس جدلاً واسعاً في مصر بعدما نص على إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنوات وزيادة الإيجارات تدريجياً، حيث اندلعت أول مشاجرة دموية بين مالك ومستأجر بكرداسة، فيما يحذّر معارضون من تشريد ملايين الأسر وتهديد السلم الأهلي.

إقرار قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في مصر.. طالع التفاصيل

يأتي تعديل قانون الإيجار القديم في وقت تتزايد فيه الضغوط لمعالجة التشوهات الهيكلية في سوق السكن، وإيجاد حلول توازن بين حق السكن وحق الملكية، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

مجلس النواب المصري: قانون "الإيجارات القديمة" سيحدد مصير الملايين

أصدر رئيس مجلس النواب المصري، توجيهاته، بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة، إلى جانب مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون التشريعية، بهدف تحليل حكم المحكمة الدستورية المتعلق بقانون الإيجار القديم بشكل مستفيض.

مخاوف من "انفجار اجتماعي" في مصر بعد قرار "الإيجار القديم".. ماذا يريد السيسي؟

قضى الحكم بإنهاء عقود الإيجار الدائمة وألغى نظام توريث عقود الإيجار، وهو النظام الذي أقرته قوانين الحقبة الاشتراكية في الستينيات إبان فترة حكم عبد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والتي حددت العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر.