متحدث سابق باسم "جيش الإسلام" يكشف سعيه لتحرك قضائي ضد الفصيل السوري

قدم مجدي نعمة المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام"، نفسه أمام المحكمة الفرنسية على أنه "مبلّغ"، مشيرا إلى أنه حاول سابقا تحريك دعوى قضائية ضد الفصيل السوري في تركيا.

ويُحاكم نعمة المعروف بالاسم الحركي "إسلام علوش"، أمام محكمة في باريس بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في سوريا بين عامي 2013 و2016، خلال فترة عمله متحدثا باسم "جيش الإسلام"، أحد أبرز الفصائل المسلحة التي قاتلت نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتشمل التهم الموجهة إلى نعمة المساعدة في تجنيد أطفال ومراهقين للقتال في صفوف الفصيل، وهي جريمة تعرضه في حال الإدانة لعقوبة تصل إلى عشرين عاما في السجن، حسب وكالة "فرانس برس".

اظهار أخبار متعلقة

والاثنين، قال نعمة للقضاة ومحامي الدفاع خلال جلسة المحكمة في باريس: "عملت على هذه القضية لمدة عام ونصف العام ولكن للأسف رفضت تركيا" إطلاق تحرك قضائي.

وأوضح أنه كان يسعى للتبليغ عن تجنيد القصّر بعدما ترك الفصيل، مشيرا إلى أنه كان يستعد مع آخرين لرفع قضية من تركيا، حيث كان يقيم عندما كان ناطقا باسم المجموعة، ضد "جيش الإسلام" بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وتجدر الإشارة إلى أن نعمة دخل فرنسا أواخر عام 2019 ضمن برنامج تبادل طلابي جامعي، قبل أن يتم توقيفه في مدينة مرسيليا في كانون الثاني /يناير عام 2020.

وتُجري فرنسا هذه المحاكمة في إطار مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يتيح لها منذ عام 2010 ملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة، كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حتى وإن ارتُكبت خارج أراضيها.

اظهار أخبار متعلقة

ويشار إلى أن الصراع السوري، الذي اندلع عام 2011 إثر قمع نظام الأسد للحراك الثوري، أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص وتسبب في نزوح وتشريد ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل فصائل المعارضة المسلحة وتوحيد السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى حل حزب البعث العربي الاشتراكي والبرلمان التابع للنظام المخلوع.