أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الجمعة، بتقديم محافظ
السويداء مصطفى البكور استقالته إلى الرئيس أحمد
الشرع، وذلك بعد أيام من احتجازه في مبنى المحافظة من قبل مسلحين.
ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن المكتب الإعلامي لمحافظة السويداء، قوله إن "طلب الاستقالة جاء بعد أشهر استخدم فيها المحافظ البكور جميع السبل الدبلوماسية وتغليب صوت العقل والحكمة ومحاولة رأب الصدع".
وأضاف المكتب الإعلامي أن الاستقالة جاءت كذلك "بعد حادثة احتجاز المحافظ الأخيرة والاعتداء على مبنى المحافظة من قبل مجموعة خارجة عن القانون".
اظهار أخبار متعلقة
ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن استقالة المحافظ، الذي برز اسمه مؤخرا على ضوء مساعي لسد الفجوات بين السويداء ذات الغالبية الدرزية ودمشق، جرى رفعها إلى الرئيس أحمد الشرع من أجل النظر فيها.
وقبل أيام، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إن مجموعة مسلحة احتجزت محافظ السويداء رهينة لفترة وجيزة في مبنى المحافظة وطالبت بالإفراج عن موقوف.
وذكرت الوزارة أن مسلحين اقتحموا المبنى الحكومي تحت تهديد السلاح وأغلقوا أبوابه واحتجزوا البكور مع موظفين ورجال أمن.
وتعليقا على الحادثة تحدث البكور، الذي توجه لاحقا إلى
دمشق، إلى "الإخبارية السورية"، قائلا إن "فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء هو خيار لا رجعة عنه".
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف البكور أن "الدولة ستعمل يدا بيد مع كل الوطنيين الغيورين من أبنائها لضمان استقرارها"، مردفا "لن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة، كما لن تسمح لأي كان أن يشرعن العنف أو الفوضى تحت أي ذريعة".
والشهر الماضي، شهدت مناطق ذات غالبية درزية مثل مدينة جرمانا في ريف دمشق اشتباكات بين قوات الأمن و"مجموعات خارجة عن القانون"، قبل أن تتوسع رقعة التوتر لتشمل صحنايا وأشرفية صحنايا، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلا على الأقل، وفق بيانات رسمية.
وانتهت الاشتباكات باتفاق مع أهالي مدينة جرمانا ودخول قوات الأمن السوري أشرفية صحنايا، فيما أصدرت مشيخة عقل الطائفة الدرزية ووجهاء من السويداء بيانا نص على "رفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال" وتفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في المدينة الواقعة جنوبي البلاد.