كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" الاثنين أن
السعودية كانت
وراء الضغوط التي مورست على رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس خلال زيارته
الأخيرة إلى
لبنان، وذلك لسحب الأسلحة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين داخل لبنان
ونقلها إلى الدولة اللبنانية.
ووفقًا لتقارير "قناة كان" العبرية، فإن السعودية طالبت أبو مازن
بالتحرك في هذا الملف كمحاولة لتعزيز موقع القيادة الفلسطينية الجديدة في لبنان،
ودعم الدولة اللبنانية الرسمية على حساب الفصائل المسلحة التي تنشط داخل
المخيمات،
خصوصًا في ظل النفوذ الإيراني عبر حزب الله وحلفائه.
ويذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية سعودية أشمل تهدف إلى نزع
سلاح الفصائل المسلحة، بما في ذلك حزب الله، للحد من النفوذ الإيراني في لبنان
والمنطقة.
وأضاف التقرير أن دبلوماسي عربي مقرب من الأحداث أوضح في حديث لقناة
"كان" أن الرياض ترى في سحب سلاح الفصائل الفلسطينية التي تعتبر سنية،
فرصة لتعزيز سلطة الدولة اللبنانية، مما يسهل مهمة نزع سلاح حزب الله الذي يمثل
ذراع إيران العسكري في لبنان.
اظهار أخبار متعلقة
علاقة السلطة الفلسطينية بالسعودية
تأتي هذه الخطوة في ظل تحسن متزايد في العلاقة بين السلطة الفلسطينية
والرياض، حيث عيّن محمود عباس مؤخرًا حسين الشيخ نائبًا له، وهو الأمين العام
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في محاولة لتعزيز التنسيق السياسي بين
الطرفين.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تلعب، بحسب مصادر دبلوماسية عربية، دورا
محوريا "من وراء الكواليس" في إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية أمام
الإدارة الأمريكية، وذلك ضمن استراتيجية أوسع للرياض في الشرق الأوسط، وقد لوحظ
مؤخرًا كيف أن للرياض يدًا في تحركات سياسية كبرى في لبنان وفلسطين وغيرها من دول
المنطقة، ضمن سعيها لتوسيع نفوذها وتحجيم النفوذ الإيراني.
وتابع التقرير أن سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي كانت
تاريخيًا مناطق مستقلة تتمتع بسلطة ذاتية إلى حد كبير، سيؤدي إلى تغييرات جذرية في
موازين القوى، فالمخيمات تعد معقلًا لفصائل فلسطينية متنوعة، بينها حركة
"حماس" والجبهة الشعبية وغيرها، وتُعتبر هذه الأسلحة ضمانة أمنية
للفلسطينيين في ظل غياب الدولة اللبنانية عن فرض سيطرتها الكاملة في تلك المناطق.
وقد أشار محللون إلى أن خطوة سحب السلاح تهدف إلى تقليل النفوذ العسكري
لفصائل فلسطينية مثل "حماس"، التي تشكل تحديًا للسلطة الفلسطينية التي
يرأسها عباس، بالإضافة إلى دعم مصلحة لبنان الرسمي وتقوية الدولة الوطنية.