احتجاجات لعائلات معتقلي قضية "التآمر".. تنديد بنقل عدد من المساجين لسجون مختلفة (صور)

احتجت تنسيقية عائلات معتقلي "التآمر" بتونس، تنديدا بتواصل حبس محامي الدفاع عن منوبيهم القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، وللمطالبة بسراح جميع المعارضين السياسيين ووضع حد لما يتعرضون له من "مظلمة سياسية".

وتظاهر المحتجون أمام مقر المحكمة الإدارية حيث كان يشتغل القاضي صواب، وقد عرفت الوقفة حضور شخصيات سياسية وحقوقية من مختلف التوجهات الفكرية.

وقال المنجي صواب المحامي وشقيق القاضي السابق في تصريح خاص لـ "عربي21" "وقفة اليوم من عائلات المساجين السياسيين للمطالبة بسراح محامي معتقلي "التآمر"، الذي كشف الكثير من الملفات والفضائح القضائية وأن الملف برمته فارغ".



يشار إلى أنه تم اعتقال القاضي صواب بتاريخ الحادي والعشرين من مايو الجاري، وقد أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو له بعد جلسة النظر في قضية "التآمر" اعتبر  تهديدا للقضاة وقد تم رفض طلب الإفراج عنه.

وفي تحركهم الاحتجاجي رفعت العائلات شعارات "يسقط الانقلاب، يسقط قيس سعيد، حريات دولة البوليس وفات أي انتهت، سيب أحمد صواب".

بدوره اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب "الجمهوري"، "وسام الصغير" أن ملف "التآمر" منذ بدايته شابته العديد من الإخلالات والخروقات وفي الأخير يتم نقلة عدد من المساجين دون موافقتهم ولا بإعلام العائلات والمحامين في خرق واضح للقانون".

وأكد في تصريح خاص لـ "عربي21"،"بلغنا من المحامين أنه تم نقلت المعتقلين وفق إجراءات مشددة وبالتعنيف وهو ما يؤكد النزعة القمعية الاستبدادية التي تتعامل بها منظومة الحكم التي تتسم بالتشفي"، مبينا أنه "رغم هذه النزعة الدكتاتورية والقمعية نحن ثابتون كحقوقيون وسياسيون في الدفاع عن حقوقنا وحقوق جميع المظلمين وخاصة السياسيين منهم".

والأربعاء المنقضي، تم نقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم.

وقال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي: "نقلة المساجين وخاصة المعارضين السياسيين أسلوب معهود منذ حكم بن علي لأجل إرهاق العائلات والمحامين وهو تشفي ممنهج".

واعتبر الهمامي في تصريح خاص لـ "عربي21"،"ما حصل من نقلة لعدد من المساجين وإبعادهم لسجون بعيدة هو تنكيل بهم خاصة بعد ما بلغنا من نقلتهم بالقوة ودون موافقتهم".

يشار إلى أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في ملف "التآمر"، والتي تراوحت بين 13عاماو66عاما هي ابتدائية وقد طعن فيها الدفاع ولم يتم النظر فيه في طور الاستئناف.