إيران تقدم مقترحا بشأن اليورانيوم لتجاوز الرفض الأمريكي لتخصيبه على أراضيها

على الرغم من تأكيد إيران رفضها التام لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، أو تفكيك منشآتها النووية، لكنها طرحت في المقابل مقترحا بإنشاء شركة إقليمية لتخصيب اليورانيوم، يمكن أن تقام داخل إيران أو في دولة أخرى ضمن الإقليم، على أن تدار تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكشف مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية أن هذا المقترح يمثل جوهر الرد الرسمي الذي أعدته طهران على العرض الأميركي بشأن برنامجها النووي، والذي تسلّمته عبر سلطنة عمان قبيل عطلة عيد الأضحى بحسب صحيفة الجريدة الكويتية.

وأوضح المصدر أن إيران مستعدة لخفض مستويات التخصيب تدريجيا بالتوازي مع تشغيل المجمع الإقليمي، شريطة أن تحتفظ بحق استئناف التخصيب المحلي إذا لم تلب الشركة الجديدة احتياجاتها من الوقود النووي.

ويؤكد المقترح الإيراني أن طهران ستكون شريكا في إدارة المجمع إلى جانب دول أخرى من المنطقة، وأن إنتاج اليورانيوم سيتم لأغراض سلمية فقط، مع ضمان ألا يتمتع أي طرف منفرد بالسيطرة على قرارات المجمع أو توجهاته الاستراتيجية.

كما يشير الرد الإيراني إلى إمكانية دمج منشآت إيران الحالية للتخصيب ضمن هذا المجمع، بحيث تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مباشر ويخضع لرقابتها الكاملة.

ووفق المصدر، فإن هذا المقترح يعد تطورا عن الموقف الإيراني السابق الذي كان يشترط إقامة المجمع الإقليمي داخل الأراضي الإيرانية فقط، بينما باتت طهران اليوم منفتحة على خيارات أوسع لتفادي الاصطدام الكامل مع الموقف الأمريكي.

في السياق ذاته، أوضح المصدر أن الرد الإيراني ينتظر انتهاء اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة المقبل، إذ من المتوقع أن تجرى عليه تعديلات قبل تسليمه رسميا إلى سلطنة عمان.

اظهار أخبار متعلقة

في المقابل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر سياسية للاحتلال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لا يعتزم إعطاءه ضوءا أخضر لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران في المرحلة الحالية.

من جانب آخر، كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وثائق استخباراتية تقول طهران إنها حصلت عليها من داخل الاحتلال، تتضمن معلومات عن مواقع تخصيب اليورانيوم الإسرائيلية، ومخزونات الأسلحة النووية، إضافة إلى برامج كيميائية وبيولوجية سرية.

وبحسب المصدر، فإن بعض الوثائق تشير إلى استخدام الاحتلال لأسلحة يورانيوم منخفض التخصيب في عمليات عسكرية في غزة ولبنان وسورية، كما تتحدث عن توجيه صواريخ نووية نحو دول في المنطقة بينها أطراف موقعة على معاهدات تطبيع معها.

وتتضمن الوثائق، وفق المصدر، أدلة على تقديم الاحتلال رشاوى لجهات دولية للعمل ضد البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب دعم غربي مباشر لقدرات تل أبيب النووية.