الاحتلال يدرس مقترحا أمريكيا جديدا بشأن صفقة تبادل الأسرى في غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مقترح أمريكي جديد وصل إلى تل أبيب، بشأن عقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "إسرائيل تدرس مقترحا أمريكيا لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس، مقابل وقف إطلاق النار والإفراج عن فلسطينيين"، منوهة إلى أنه وفقا للمعلومات المتوفرة، يتضمن المقترح إطلاق سراح ثمانية أسرى أحياء إسرائيليين وستة قتلى، فور بدء تنفيذ الصفقة.

ولفتت الصحيفة أنه سيتم الإفراج عن أسيرين إسرائيليين إضافيين خلال مدة وقف إطلاق النار، والتي تمتد إلى 60 يوما، وتُعقد خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

وذكرت أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة تشير إلى ضمانات بجدية جميع الأطراف المعنية، في إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة، مدعية أن حركة حماس قد وافقت على المقترح، وتراجعت عن مطالبها السابقة، بما في ذلك الالتزام الإسرائيلي والأمريكي بإنهاء الحرب، وكذلك عن مطالبها بانسحاب إسرائيلي واسع النطاق.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر من الوسطاء، أن "التطورات بين إسرائيل وإيران تؤثر على المفاوضات، وأن قيادة حماس تلقت رسائل من الوسطاء مفادها أن هذا هو أفضل عرض يمكنهم قبوله في ظل الظروف الراهنة. وفي حال رفض العرض، فإن الرسالة المُرسلة هي أن إسرائيل ستستخدم كامل قوتها ضد حماس في قطاع غزة، دون قيود أمريكية أو غيرها".

اظهار أخبار متعلقة

وكانت حركة حماس قد رحبت مطلع الشهر الجاري، باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصّل إلى إنهاء الحرب، التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، استعدادها للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، "بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولًا إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحابٍ كاملٍ لقوات الاحتلال".

وبعد أيام، أدانت "حماس" استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وشددت الحركة على أن "الفيتو الأمريكي يُجسّد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لحكومة الاحتلال الفاشية، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة".

ولفتت إلى أنها تستهجن بشدة تصدي الإدارة الأمريكية لإرادة العالم بأسره، مبينة أن "14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن أيدوا القرار، بينما انفردت الولايات المتحدة بمعارضته، في موقف متعجرف يعكس استهتارها بالقانون الدولي، ورفضها التام لأي مسعى دولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني".

وتابعت: "هذا الموقف الأمريكي يُشكّل ضوءًا أخضر لمجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، بما يؤكد شراكتها الكاملة في هذه الجريمة المستمرة".

ورأت أن "ما قدّمته ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال جلسة التصويت، لم يكن إلا استمرارًا لنهج التضليل وقلب الحقائق الذي تنتهجه واشنطن، وتنكّرًا لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير".

وأكدت أن "فشل مجلس الأمن الدولي في إيقاف حرب الإبادة المستمرة منذ عشرين شهراً ، وعجزه عن كسر الحصار وإدخال المواد الغذائية إلى المدنيين المجوّعين في القطاع، يثير تساؤلات جوهرية حول دور مؤسسات المجتمع الدولي، وجدوى القوانين والمواثيق الدولية التي يواصل الاحتلال انتهاكها يومًا بعد يوم دون أي مساءلة أو تحرك فعلي".

ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرّك العاجل لتدارك هذا الانهيار الأخلاقي والسياسي، والضغط من أجل وقف فوري لحرب الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني".