حملة سحب الجنسيات متواصلة في الكويت.. 130 شخصا جديدا فقدوها

قررت السلطات الكويتية، سحب الجنسية من 130 شخصا جديدا، وإسقاطها عن شخص واحد، ضمن الحملة الجارية لمراجعة ملف الجنسية في البلاد.

وتبع القرار إسقاط الجنسية عن أشخاص اكتسبوها بالتبعية، وبلغ عددهم قرابة 120 شخصا.

وكان رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة للحكومة، علي الضبيبي، أن اللجنة استقبلت أكثر من 15 ألف تظلم منذ اليوم الأول لفتح باب التظلمات.

وقال الضبيبي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن اللجنة مستمرة في استقبال التظلمات يوميا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية حرصا على تمكين جميع المتظلمين من تقديم طلبات التظلم بكل سهولة ويسر.

وأفاد بأن اللجنة اطلعت على العرض المقدم من أمانة سر اللجنة بشأن التظلمات المقدمة، بما في ذلك إحصائياتها وما اتخذته أمانة السر من إجراءات لإعداد دراسة التظلمات.

وأشار إلى المراسيم والقرارات التي صدرت بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية تكون مدة تقديم التظلم حيالها ستون يوما.

وقدّرت وسائل إعلام كويتية أعداد من تم سحب جنسياتهم منذ بدء الحملة العام الماضي بنحو 35 ألفا، فيما ذكرت وسائل إعلام بينها "فرانس برس"، أن العدد تجاوز حاجز الـ42 ألفا.

اظهار أخبار متعلقة

وتنتقل حالة المواطن الذي سُحبت جنسيته بشكل تلقائي عبر القانون إلى فئة المقيم بصورة غير قانونية، أو ما يطلق عليه فئة غير محددي الجنسية "البدون".

وتلزم السلطات الكويتية المسحوبة جنسياتهم بتسليم جواز السفر، والبطاقة المدنية إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وعادة ما يتم منح هؤلاء بطاقة تثبت أن حاملها "غير كويتي"، مع فقدان الكثير منهم الحقوق الأساسية للمواطنين، مثل العلاج المجاني، والتعليم، والوظائف العامة.

وقال الناشط البارز من فئة "البدون" محمد البرغش؛ إن المسحوبة جنسياتهم، يتم تحويل عقودهم في العمل إلى عقود خاصة، وبالنسبة للطلاب ممن كانوا يدرسون على نفقة الدولة في الخارج فقد توقفت بعثاتهم، فيما لم يتأثر طلبة المدارس بسحب الجنسيات.

ويستثنى من هذا الأمر من حصل على الجنسية عن طريق التزوير، حيث يتم تجريده من حقوق المواطنة كافة أو الإقامة، ويتم ملاحقته قانونيا ومطالبته بالأموال التي حصل عليها كمرتبات طيلة سنوات خدمته.