تمعن حكومة الاحتلال في عدوانها على
الضفة الغربية المحتلة، بهدف السيطرة عليها وطرد سكانها
الفلسطينيين، لصالح التوسع الاستيطاني وفرض "السيادة" عليها.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار
بن غفير، تأسيس
مليشيا مسلحة تحت غطاء "وحدة شرطية" مكونة من عشرات المستوطنين، بهدف تطبيق "سيادة" دولة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة.
وقالت شرطة الاحتلال في بيان: "في مراسم أقيمت في الحرم الإبراهيمي الأربعاء، أعلن رسميا افتتاح وحدة الاستجابة الأولى التابعة لشرطة الضفة الغربية، بمشاركة وزير الأمن القومي ومسؤولين كبار في الشرطة والجيش".
اظهار أخبار متعلقة
وأضافت: "تضم الوحدة الجديدة عشرات المتطوعين من سكان البلدات (المستوطنات)، وقد تأسست بهدف توفير استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ، إلى جانب المساهمة في معالجة الجرائم وتعزيز الأمن الشخصي في المنطقة"، وفق تعبيراتها.
ومشيرة إلى الاستعدادات لمواصلة التصعيد ضد الفلسطينيين بالضفة، قالت الشرطة: "أكثر من 100 متطوع تلقّوا تدريبات قتالية وتجهيزات متقدّمة، وحصلوا على صلاحيات شرطية خاصة".
وفيما يتعلق بفكرة التأسيس، قالت الشرطة: "أُنشئت الوحدة بناءً على تفكير استراتيجي ودروس مستفادة من أحداث أكتوبر 2023، بهدف توفير استجابة سريعة ومهنية وفعّالة لأي حادث".
وفي تعقيبه على ذلك، اعتبر بن غفير المتطوعين "جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ويُقدّمون استجابة سريعة في الميدان، وهذه هي ميزتهم"، وفق البيان نفسه.
وأكد أن الخطوة تعكس "سيادة حقيقية وصهيونية عملية"، في إشارة إلى مساعي ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل".
وقبل أسبوع، وقع 14 وزيرا إسرائيليا ورئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا رسالة، وبعثوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بتطبيق "السيادة على الضفة فورا".
اظهار أخبار متعلقة
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو "إسرائيل" منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وسبق أن أعلن بن غفير مرارا منذ بداية الإبادة الإسرائيلية في غزة، توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين بداعي حماية المستوطنات، بينما تتهمه المعارضة باستغلال منصبه من أجل إقامة مليشيات تحت مسمى "الحرس الوطني".
وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 994 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.