أعادت
فرنسا الثلاثاء
ثلاث نساء وعشرة أطفال من سجون في شمال سوريا يُحتجز فيها عناصر قاتلوا مع التنظيمات
المتطرفة وعائلاتهم، في أول عملية من نوعها منذ عامين، وفق النيابة العامة الفرنسية
لمكافحة الإرهاب.
وتعد عمليات الإعادة
هذه قضية حساسة جدا في فرنسا التي شهدت هجمات نفذتها بعض التنظيمات خلال العقد الماضي،
لا سيما في العام 2015، عندما نفذ مسلحون وانتحاريون أعنف هجوم في باريس منذ الحرب
العالمية الثانية، أسفر عن مقتل 130 شخصا.
وبعد أكثر من خمس سنوات
من هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، ما زال عشرات الآلاف
محتجزين في معسكرات وسجون يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا، ويعتقد أن كثيرين منهم
على صلة بالتنظيم المتطرف.
تراوح أعمار النساء
اللواتي عدن صباح الثلاثاء الباكر بين 18 و34 عاما. ووُضعت اثنتان منهن قيد الاحتجاز
لدى الشرطة، بينما تواجه الثالثة احتمال توجيه اتهامات لها، وفقا لللنيابة العامة الفرنسية
المختصة بقضايا الإرهاب(PNAT).
وأضافت النيابة العامة
هذه أن الأطفال العشرة سُلِّموا إلى أجهزة رعاية الأطفال، وستتولى متابعتهم مع المدعين
العامين في مناطقهم.
اظهار أخبار متعلقة
وشكرت وزارة الخارجية
الفرنسية "السلطات الانتقالية السورية والإدارة المحلية في شمال شرق سوريا على
تسهيل العملية".
وفقا لمصدر دبلوماسي،
أعادت فرنسا 179 طفلا و60 امرأة منذ العام 2019. لكن باريس أوقفت مثل هذه العمليات
قبل عامين.
"ارتياح كبير" -
قال ماتيو باغار، رئيس
وحدة سوريا في منظمة محامون بلا حدود، إن عملية الإعادة الأخيرة تُظهر أن فرنسا
"لديها القدرة على تنظيم مثل هذه العمليات".
وأشادت ماري دوز، المحامية
التي تمثل النساء العائدات، بهذه الخطوة. وقالت في بيان تسلمته وكالة فرانس برس إن
العملية "توفر ارتياحا يفوق الوصف للعائلات التي انتظرت أكثر من ست سنوات عودة
أحفادها وأبناء وبنات إخوتها وأخواتها".
لكنها أضافت أن
110 أطفال فرنسيين ما زالوا محتجزين في مخيم روج الذي تسيطر عليه القوات الكردية، واصفة
سياسة الإعادة الفرنسية بأنها "اعتباطية". واتهمت دوز فرنسا بالسعي
"لإجبار هؤلاء الأطفال على دفع ثمن خيارات آبائهم".
حتى حزيران/يونيو،
كان هناك نحو 120 طفلا "لا ذنب لهم" و50 امرأة فرنسية في تلك المخيمات، وفقا
لجمعية تمثل عائلاتهم.
في شباط/فبراير، أعلنت
الإدارة الكردية التي تحظى بشبه حكم ذاتي في شمال سوريا أنها، بالتنسيق مع الأمم المتحدة،
تهدف إلى إخلاء المخيمات بحلول نهاية العام.
ضغوط دولية -
استعادت عدة دول أوروبية،
مثل بلجيكا وألمانيا وهولندا، الكثير من مواطنيها من المخيمات السورية.
وتطالب منظمات دولية
فرنسا باستعادة زوجات وأطفال أشخاص يشتبه بانهم من مقاتلي التنظيم، والمحتجزين في المخيمات
منذ انزال الهزيمة بالتنظيم في 2019.
لكن فرنسا ترفض الإعادة
الشاملة متذرعة بدواعٍ أمنية.
اظهار أخبار متعلقة
وفي 2022، أدانت المحكمة
الأوروبية العليا لحقوق الإنسان رفض فرنسا إعادة امرأتين فرنسيتين كانتا محتجزتين في
سوريا بعد انضمامهما إلى شريكيهما المتطرفين.
وفي العام التالي،
قالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إن فرنسا، برفضها إعادة النساء والقاصرين،
تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية أو المهينة.
والاثنين، مثلت ثلاث
فرنسيات أمام المحكمة في باريس بتهمة السفر إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى
تنظيم الدولة
الإسلامية واصطحاب أطفالهن الثمانية معهن. وبينهن ابنة شقيقة جان ميشال وفابيان كلان
اللذين تليا بيان تبني تنظيم الدولة الإسلامية لاعتداءات باريس عام 2015.