حركة "جيل زد" تنظّم حملة واسعة لتنظيف الشوارع في المغرب

أعلن شباب حركة "جيل زد" المنظم للاحتجاجات في المغرب تنظيم حملة واسعة لتنظيف الشوارع، مساء اليوم السبت، في عدد من المدن المغربية.

وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية فإن الخطوة جاءت تعبيرا عن حسن النية والسلمية، ورسالة اعتذار صريحة لرجال النظافة الذين وجدوا أنفسهم خلال الأيام الماضية مضطرين إلى مواجهة آثار أعمال تخريب رافقت بعض الاحتجاجات.

وتسعى هذه المبادرة، التي وصفتها الحركة بـ "المواطنة الفعلية"، إلى إعادة الاعتبار لفضاءات عمومية تضررت، وإلى التأكيد أن الشباب المغربي قادر على المزاوجة بين المطالبة بحقوقه المشروعة وبين الانخراط في إصلاح ما أفسده “المخربون”.

وأكدت الحركة على أن هذه الحملة هي شكل من أشكال المسؤولية المشتركة تجاه المدينة والمجتمع، مؤكدة أن “تنظيف الشوارع لا يقل شأنا عن الوقفات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها الساحات في الأيام الأخيرة”.

كما دعت كافة المهتمين إلى المشاركة في هذه المبادرة، مبينة أن الانخراط فيها يتجاوز كونه مجرد عمل رمزي، ليصبح رسالة قوية عن رقي الفكر وعمق المسؤولية، وتجسيدا فعليا لمفهوم المواطنة النشطة التي تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات.

وتشهد المدن المغربية منذ أسبوع مظاهرات يقودها الشباب تخللتها أعمال عنف. وعلى الرغم من أن ملك المغرب هو السلطة العليا في البلاد، إلا أن الاحتجاجات تركز بشكل روتيني على الحكومة المكلفة بتنفيذ أجندته كما طالبت باستقالتها.

والخميس الماضي وجّهت الحركة الشبابية وثيقة مطالب مباشرة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ البلاد مما وصفته بـ"الاختناق المؤسساتي، والإخلال بالتزامات الدستور". 

الوثيقة التي اطلعت عليها "عربي21"، وصفت بكونها تعكس تحوّلاً في الخطاب الشبابي المغربي، إذ أعلن الموقعون أنهم اختاروا مخاطبة الملك بشكل مباشر بعد "فقدان الثقة في الحكومة، والبرلمان، والأحزاب"، معتبرين أنّ: "هذه المؤسسات تحوّلت من أدوات للتنمية والديمقراطية إلى عوائق حقيقية أمام التقدم"، وفق تعبيرهم.

وأكّدت الوثيقة على المطالب الأساسية، وعلى رأسها إقالة الحكومة الحالية، حيث أوضح الشباب أنه استنادا إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس وأعضاء الحكومة، فإنهم يطالبون بإقالة حكومة، عزيز أخنوش، لفشلها في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية.

أيضا، دعوا إلى إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، مشيرين إلى الفصل الأول من الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبين بتفعيل آليات المراقبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، بغضّ النظر عن موقعه.

وطالبوا كذلك، بحل الأحزاب المتورطة في الفساد، استنادا إلى الفصل السابع من الدستور الذي يحدد دور الأحزاب في تأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة، وأكدوا ضرورة حل أي حزب يثبت تواطؤه مع شبكات الريع أو تورطه في الفساد.