فصائل ومؤتمرات فلسطينية ترفض "مرسوم عباس".. وتدعو لاصطفاف وطني شامل

أعلنت أربعة أطر فلسطينية كبرى تمثل جزءًا واسعًا من الطيف الشعبي والسياسي في الداخل والخارج، رفضها القاطع لما وصفته بـ"المرسوم غير الشرعي" الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن آلية تولي رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب، معتبرة أنه يمثل "تعديًا خطيرًا على القانون الأساسي وانتهاكًا لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه في اختيار قيادته".

وصدر الإعلان المشترك عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، والمؤتمر الوطني الفلسطيني، والاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية، تحت عنوان: "معًا لإلغاء المرسوم غير الشرعي وتكريس حق الشعب في اختيار قيادته".

وجاء في البيان أن "المرسوم الجديد يعمّق حالة الاستحواذ بالحكم وينقلها من حكم الفرد إلى فرد آخر"، في إشارة إلى تكليف نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بمهام الرئاسة في حال شغور المنصب.

وأكدت القوى الموقعة أن "الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية وصاحب الحق في منحها أو سحبها"، مشددة على أن أي قرار يمسّ بنية النظام السياسي يجب أن يستند إلى الإرادة الشعبية والمؤسسات المنتخبة، لا إلى قرارات فردية تُفرض خارج إرادة الشعب.

واعتبر البيان أن ما أقدم عليه الرئيس عباس يمثل "مخالفة صريحة للمادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني"، التي تنص على أن رئيس المجلس التشريعي المنتخب هو من يتولى مهام الرئاسة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز ستين يومًا، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد. وأشار الموقعون إلى أن غياب الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ نحو عقدين يفقد أي مرسوم جديد "الولاية القانونية والأهلية الدستورية"، ويكرّس الانقسام الداخلي ويضعف الجهود الوطنية لتحقيق الوحدة.

وأكدت الأطر الموقعة على الإعلان الوطني أنها ستبدأ مشاورات فورية لتشكيل أوسع اصطفاف وطني لإلغاء المرسوم، داعية جميع القوى والفصائل والنقابات والهيئات الحقوقية والمدنية إلى العمل المشترك لتنفيذ ما ورد في اتفاق بكين، بما يضمن وحدة الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتصدي لمخططات التهجير ومشاريع فرض إدارة أجنبية على القطاع. كما شددت على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت، باعتبارها المدخل الوحيد لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير على أسس ديمقراطية وانتخابية.

وفي ما يتعلق بتوجهات المرحلة المقبلة، دعا الإعلان إلى التمسك بالمادة (37) كمرجعية قانونية لملء شغور موقع الرئاسة، وإطلاق مسار شامل للانتخابات العامة في الداخل والخارج، وتشكيل حكومة توافق وطني تتولى توحيد المؤسسات وتهيئة الأجواء السياسية لإجراء الانتخابات، مع رفض "أي محاولة لتحويل النظام السياسي الفلسطيني إلى نظام توريث أو حكم فردي".

وختم الإعلان بالتأكيد على أن "مرحلة جديدة تُبنى اليوم على قاعدة واحدة: الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج هو صاحب القرار والشرعية، وإليه وحده تُرد الكلمة الفصل في اختيار قيادته ومؤسساته عبر انتخابات حرة ونزيهة".

خلفية المرسوم الرئاسي الجديد

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد الماضي، إعلانًا دستوريًا جديدًا يقضي بتولي نائبه حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا في حال شغور المنصب، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

ونصّ الإعلان، الذي حمل الرقم (2) لسنة 2025، على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، مهام الرئاسة مؤقتًا لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد"، مع إمكانية تمديد تلك الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني "لمرة واحدة فقط" في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب قوة قاهرة.

وبحسب نص الإعلان، يُلغى بموجبه الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، الذي كان ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام الرئاسة في حال شغور المنصب، وذلك "حفاظًا على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني"، وفق ما ورد في بيان الرئاسة.

وأكد عباس أن إصدار المرسوم الجديد يأتي ـ بحسب وصفه ـ"تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".

ويبلغ الرئيس محمود عباس 89 عامًا، ويتولى رئاسة السلطة الفلسطينية منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2005، عقب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، دون إجراء انتخابات رئاسية منذ ذلك الحين، في ظل انقسام داخلي حاد بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ عام 2007.

اظهار أخبار متعلقة