مشاورات لسحب الثقة من نواب في البرلمان التونسي.. ما القصة؟

كشفت تسريبات من داخل البرلمان التونسي،حصلت عليها "عربي21" عن وجود مشاورات بين عدد من النواب، لتوقيع لائحة تهدف إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة احتجاجا على طريقة تسييره لعمل البرلمان.

وفي المقابل، أعلن مجموعة من النواب عن إعداد عريضة وبدء مشاورات "موسعة" تهدف إلى سحب الثقة عن النواب الذين "يسعون لترذيل المشهد داخل المجلس وسحب الثقة عن رئيسه".

وتواترت التصريحات والتسريبات عن وجود خلافات داخل البرلمان بين من يؤيدون رئاسة البرلمان وقرارات الرئيس سعيد، وبين نواب تعالت أصواتهم المنتقدة بشدة للوضع العام في البلاد وطريقة تسيير المجلس.
وبرز الخلاف خاصة بعد استقالة 7نواب بالبرلمان بينهم عضوين بمكتب المجلس عن "صوت الجمهورية"، احتجاجا منهم على اختراق النظام الداخلي للبرلمان.

اظهار أخبار متعلقة

تحذير ومشاورات
وقالت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي: "نحن اليوم أمام منعطف كبير يهم الدولة التونسية، حيث هناك من يريد الإطاحة بمؤسساتها من أجل حل البرلمان وإسقاط النظام الحالي وهي أطراف لها علاقة بجهات أجنبية" وفق قولها.

وأشارت النائبة في مداخلة لها خلال جلسة عامة بالبرلمان: "اليوم هناك استقالات كبيرة بمكتب المجلس وهناك عريضة لسحب الثقة عن رئيسه إبراهيم بودربالة"، محذرة من أن "سقوط البرلمان يعني إسقاط النظام".

بدورها أعلنت المجالس المحلية والجهوية ومجالس الجهات والأقاليم في مختلف المحافظات عن انطلاق "مشاورات وطنية موسعة تهدف إلى سحب الثقة من النواب الذين يسعون إلى ترذيل المشهد العام داخل مجلس نواب الشعب والمس من إرادة الشعب ومن هيبة المؤسسات المنتخبة ومن هيبة رئيس الجمهورية التونسية". وفق بيان صادر عن تلك المجالس.

وفي بيان السبت، قال القائمون على العريضة إن المجالس "تؤكد أن هذه المبادرة تأتي أيضا ردا على محاولات بعض النواب سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب في هذا التوقيت بالذات الذي يعد مستراب".

 وحذرت من"تواصل هذا العبث السياسي، وبأنها ستنتقل إلى السرعة القصوى في خطواتها الميدانية والتنظيمية إذا استمر المس من إرادة الشعب أو التلاعب بمسار مؤسساته المنتخبة"على حد تعبيرها.

اظهار أخبار متعلقة

 استقالات ولائحة
 والخميس الماضي، أعلن ممثلا كتلة صوت الجمهورية عبد العزيز الشعباني ونزار الصديق استقالتهما من مكتب البرلمان، مؤكدين أن الأسباب "تعود إلى تكرر اختراق النظام الداخلي للمجلس، وآخرها عدم الأخذ بقرارات المكتب بخصوص تسيير الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026".

 ووفق تأكيد عدد من النواب، فإن 5 أعضاء آخرين من المكتب قدموا استقالاتهم وهم ينتمون إلى كتل أخرى بالإضافة إلى ممثل غير المنتمين.

 وينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن "مكتب المجلس يتكون مـن رئيس المجلس ونائبين ومن عشـرة نواب مساعدين للرئيس، وحسب الفصل 42 يتّخذ المكتب كلّ قراراته بأغلبيّة الحاضرين على أن لا تقلّ عن الثُلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحا".

وينص الفصل 32 من النظام على "أنه عند حصول شغور في منصب أحد النواب المساعدين للرئيس، ما عدى نائبه، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وُجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تـقرير في شأنه يُعرض على الجلسة العامة التي تلي المُعاينة".

ووفق نواب وتسريبات، فإن لائحة بصدد التوقيع لأجل سحب الثقة عن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها الحديث عن سحب الثقة من بودربالة حيث حصل ذلك خلال تأجيل المصادقة على قانون تجريم التطبيع واتهم حينها بتعطيله.

وأكد عضو لجنة المالية محمد أمين الورغي في تصريحات إعلامية الخميس المنقضي،أن هناك مشاورات بين الكتل وحديث حول سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة في إنتظار مآل هذه المشاورات بين رؤساء الكتل.

وينص الفصل 38 من النظام الداخلي للمجلس على"يُمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي مُعلل يُقدم على الأقل من ثُلث الأعضاء لمكتب المجلس وُيودع بمكتب الضبط المركزي".