"أطباء من أجل حقوق الإنسان" لـ"عربي21": الاحتلال يمارس القتل الممنهج والتعذيب بالسجون

في الوقت الذي تتزايد فيه التقارير الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، كشفت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" (PHRI) عن معطيات خطيرة تؤكد أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اقترب من مئة أسير. 

وأوضحت المنظمة أن "العنف الممنهج" و"الحرمان من الرعاية الطبية" داخل مراكز الاحتجاز كانا عاملين رئيسيين وراء هذا الارتفاع غير المسبوق في الوفيات.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" ما ورد في التقرير، مشيرة إلى أن نتائج المنظمة "تتوافق تماما" مع ما وثقته الوكالة عبر مقابلات أجرتها مع أكثر من اثني عشر شخصا، تحدثوا عن إساءة معاملة الأسرى، والإهمال الطبي، والوفاة داخل السجون.

وفي هذا السياق أجرى موقع "عربي21" حوارا مع ناجي عباس، مدير قسم الأسرى في منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، حول التقرير الصادم الذي أصدرته المنظمة مؤخرا بشأن أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

كشف عباس خلال الحوار عن أدلة طبية وشهادات مباشرة وتقارير تشريح تشير إلى أن الوفاة لم تكن حالات فردية، بل نتيجة سياسة ممنهجة تشمل التعذيب، الإهمال الطبي، التجويع المتعمد، إبقاء الأسرى مكبلين لأشهر، والإخفاء القسري لآلاف المعتقلين من غزة.

وفيما يلي نص المقابلة:

ما الإطار القانوني الذي تنظرون من خلاله إلى وفاة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية؟
من المهم التوضيح أن المظلة القانونية ليست الأساس عند الحديث عن استشهاد أي أسير أو سجين في أي مكان في العالم. فالدول التي تدعي احترام القانون ملزمة بتوفير ظروف احتجاز إنسانية ورعاية طبية مناسبة وفق القانون الدولي الإنساني، بغض النظر عن الصفة القانونية للمعتقل.

في التقرير الأخير، نتحدث عن نحو 100 شهيد خلال السنتين الأخيرتين: حوالي 68 معتقلا من قطاع غزة، و26 من الضفة الغربية والقدس وأراضي 48. 

بعضهم معتقلون إداريون بلا لوائح اتهام، وآخرون من غزة محتجزون تحت ما يسمى بـ قانون المقاتلين غير الشرعيين الذي يتيح احتجاز الشخص لأجل غير معلوم دون تهم. الآلاف من سكان غزة بينهم مدنيون وأطباء وأطفال ونساء اعتقلوا بموجب هذا القانون، وعشرات منهم استشهدوا داخل السجون أو معسكرات الجيش.

والاختلاف في المظلة القانونية لا يعفي الاحتلال أبدا من التزاماته بتوفير بيئة إنسانية ورعاية طبية وحقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي.

اظهار أخبار متعلقة

هل تعترف تل أبيب بأنها عذبت هؤلاء الأسرى حتى الموت؟ وهل تعترف حتى بوجودهم؟
الأعداد التي وردت في تقريرنا رسمية ومثبتة، بعضها حصلنا عليه مباشرة من السلطات الإسرائيلية وفق القانون الإسرائيلي. وبالتالي، حقيقة الاحتجاز والوفاة داخل السجون والمعسكرات أمر مثبت ومعترف به.

أما أسباب الوفاة، فالجيش الإسرائيلي يقدم روايات فضفاضة، مثل أن بعض المعتقلين وصلوا بإصابات من ساحة القتال، أو كانت لديهم خلفيات طبية غير معروفة. لكن هذه الادعاءات لا تبرر على الإطلاق هذا العدد الهائل من الوفيات.

وسياسة الإخفاء القسري التي انتهجتها إسرائيل خصوصا في الأشهر العشرة الأولى من الحرب، جعلت من المستحيل معرفة مصير مئات المعتقلين من غزة. هناك مئات اعتقلوا بشهادات شهود٬ لكن حتى اليوم لا نعرف مصيرهم. من المرجح أن العدد أكبر بكثير مما وثقناه.

إذا كيف رصدتم أسباب الوفاة؟ هل تمكنتم من توثيق نمط معين؟
نعم رصدنا نمطا واضحا يشير إلى قتل ممنهج٬ في بعض الحالات، تمكن أطباء العائلات من حضور التشريح بعد الوفاة، وفي عشر حالات نشرت في وسائل الإعلام تبين وجود آثار تعذيب واضحة: من كسور في الأضلاع٬ نزيف دماغي٬ آثار ضرب وعنف شديد. 

كما رصدت حالات إهمال طبي صريح، حيث توفي معتقلون بسبب مشاكل طبية بسيطة كان يمكن علاجها بسهولة، لكن سياسات منع العلاج أدت إلى استشهادهم.

ولدينا كذلك شهادات من أسرى كانوا شهودا على حالات قتل أو إهمال طبي، بالإضافة إلى ملفات طبية تابعناها شهورا قبل الوفاة مثل حالة الشهيد سميح عليوي الذي كان واضحا أنه يعاني من إهمال طبي متواصل حتى استشهاده.

ذكرتم أيضا أن الاحتلال رفض تقديم معلومات حول مئات المعتقلين. هل لديكم تقدير للعدد الحقيقي؟
مؤسستنا لا تجمع أعداد الأسرى، لكنها تتابع وضعهم الطبي. أما مؤسسة هاوكيد في القدس، فوثقت أن آلاف الفلسطينيين من غزة اعتقلوا منذ بداية الحرب.

وهناك 400 اسم على الأقل لعائلات أبلغت عن اعتقال أبنائها، بينما ينكر الجيش الإسرائيلي وجودهم.
هذا يعني أننا أمام مئات الأشخاص الذين لا يعرف مصيرهم حتى اليوم.

اظهار أخبار متعلقة

تقرير أسوشيتد برس نقل عنكم أن الأصفاد وحدها أدت إلى بتر أطراف معتقلين. كيف حدث هذا؟
نعم هذا دقيق تماما سياسة التكبيل المستمر كانت رسمية في الأشهر الثمانية الأولى. آلاف المعتقلين من غزة ظلوا مقيدين 24 ساعة يوميا، لأيام وأسابيع وأشهر متتالية.

في بعض الحالات تسببت الالتهابات الناتجة عن الأصفاد في ضرورة بتر الأطراف. هذا موثق بتقارير طبية وشهادات أسرى محررين وتقارير صحفية عالمية.

حتى أثناء تقديم العلاج الطبي، كان الأسير يزود بالعلاج وهو مكبل من اليدين والرجلين. هذه سياسة مكتوبة، وليست تصرفات فردية.

وهل وثقتم وفاة أسرى نتيجة الضرب المباشر والتعذيب داخل الزنازين؟
نعم الأرقام وحدها تكشف ذلك قبل الحرب، كان المعدل نحو حالتي وفاة كل سنتين. الآن نتحدث عن 50 حالة وفاة سنويا.

توزيع الوفيات على مختلف السجون  ستيتمان (29 شهيدا)، كيتسعوت (16)، مجدو (7)، النقب، عوفر — يدل على أنها سياسة عامة وليست استثناءات.

أحد الشهداء كان عمره 17 عاما وتوفي بسبب سوء التغذية. هل التجويع سياسة رسمية؟
بالطبع التجويع سياسة رسمية٬ فالوزير إيتمار بن غفير أعلن ذلك علنا٬ كل الأسرى الذين زارهم محامو المنظمة٬ وهم أكثر من 300 أسير٬ اشتكوا من فقدان عشرات الكيلوغرامات من وزنهم.

حالة الشهيد وليد أحمد (17 عاما) مثال واضح. كان بصحة ممتازة قبل الاعتقال، واشتكى من الجوع المتواصل لأربعة أشهر وفق وثائق رسمية من مصلحة السجون.

حتى عندما أمرت المحكمة العليا قبل شهرين بوقف هذه السياسة، لم يغير بن غفير شيئا.

هل لديكم معلومات حول تشويه الجثامين أو سرقة الأعضاء وهو ما رأيناه في غزة؟
مؤسستنا لا تعمل داخل غزة، لذلك لا نملك توثيقا مباشرا٬ لكن المعلومات التي نشرتها وزارة الصحة في غزة  عن جثامين وصلت وهي مكبلة أو عليها آثار عنف تدعم ما وثقناه في السجون.

كما أوضحنا في تقريرنا أن آليات التحقيق الإسرائيلية غير جادة ولا تهدف للوصول إلى الحقيقة.
لم يحاسب أي جندي أو مسؤول رغم استشهاد عشرات الأسرى. لذلك ندعو إلى تحقيق دولي مستقل ومحاكمات خارج المنظومة الإسرائيلية. لا يمكن الوصول إلى الحقيقة أو محاسبة الجناة إلا عبر هذا المسار.