اعتقال شقيق صهر ملك الأردن في أمريكا بتهمة الاحتيال

اعتقلت السلطات الأمريكية شقيق صهر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في قضية احتيال في الأوراق المالية تتعلق بصفقات أسهم داخلية (تداول بناء على معلومات غير علنية) في ولاية فلوريدا.

وقالت وكالة «أسوشييتد برس» إن السلطات الأمريكية أوقفت أليخاندرو ثيرموتيس (26 عاما)، وهو شقيق ألكسندر (جميل) ثيرموتيس، زوج الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني.

ولفتت الوكالة إلى أن أليخاندرو أوقف برفقة ثلاثة آخرين، بتهمة التآمر لإجراء صفقات أسهم داخلية على شركة استحوذت عليها إحدى الشركات العامة الكبرى في جنوب فلوريدا. وتتعلق القضية، بحسب وسائل إعلام أمريكية، بأسهم شركة «إنفراستركشر آند إنرجي ألترناتفز» للطاقة والبنية التحتية (IEA)، التي استحوذت عليها شركة «ماس تك» MasTec المدرجة في البورصة.

والمتهمون الأربعة هم فيديريكو نانيني (26 عاما)، ووالده ماورو نانيني (63 عاما)، وأليخاندرو ثيرموتيس (26 عاما)، وصديقهم فرانثيسكو تونارلي (25 عاما)، وفق لائحة الاتهام وتقارير صحفية أمريكية.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، فقد شارك المتهمون الأربعة معلومات سرية حول عملية الاستحواذ داخل دائرة قريبة من العائلة والأصدقاء، واستخدموها لشراء أسهم بسعر أقل، ثم تحقيق ربح يُقدَّر بأكثر من مليون دولار بعد أن أصبحت المعلومات علنية وارتفع سعر السهم.

ويواجه شقيق صهر الملك عبد الله تهمة الاحتيال في الأوراق المالية بشكل رسمي، بعد اعتماد لائحة الاتهام من قبل محكمة أمريكية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا، ضمن ما وصفته السلطات بأنه «مخطط تداول داخلي بين الأقارب والأصدقاء».

ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى مدنية موازية ضدهم في محكمة ميامي الفيدرالية، تتهمهم فيها بانتهاك قوانين الأوراق المالية والاستفادة بشكل غير مشروع من معلومات داخلية لتحقيق أرباح من أسهم الشركة المستهدفة بالاستحواذ.

وظهر المتهمون الأربعة لأول مرة أمام المحكمة يوم الجمعة، حيث وُجّهت إليهم تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، إلى جانب عدد من التهم ذات الصلة في ملف القضية، بحسب ما نقلته الصحافة المحلية في فلوريدا.

وقالت «أسوشييتد برس» إن الديوان الملكي الأردني رفض التعليق على اعتقال شقيق زوج الأميرة إيمان، عند سؤاله عن القضية.

ويشار إلى أن عقوبة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية في القانون الأمريكي قد تصل إلى خمس سنوات سجنا، في حين قد تصل العقوبة في تهم الاحتيال المباشر في الأوراق المالية إلى عشرين أو خمس وعشرين سنة سجنا في بعض القضايا المشابهة، وذلك بحسب الحد الأقصى المنصوص عليه في التشريعات الفيدرالية الأمريكية.