أثار قرار رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد
الدبيبة إعلان
عملية عسكرية ثانية ضد قوات جهاز "الردع" بعض الأسئلة عن مدى نجاحه في هزيمة هذه القوات المنظمة والمسيطرة على أغلب مؤسسات الدولة في طرابلس، مقابل قدرة هذا الجهاز على هزيمة
الحكومة وإنهاء وجودها.
وأعلن الدبيبة خلال بيان متلفز أن حكومته "ستضرب بيد من حديد أي قوة خارجة عن شرعية الدولة، وأنه لا مكان إلا لقوات الجيش والشرطة وأي مجموعة خارجة عنهما سيتم استهدافها".
"قرارات حل وتسريح"
ولم يكتف الدبيبة بتهديد قوات الردع؛ بل أصدر حزمة من القرارات بصفته وزيرا للدفاع يحل فيها جميع الأجهزة التابعة لها ويسرح جنودها، وأعلن رسميا انطلاق عملية عسكرية للهجوم على مقرات الردع والاستيلاء عليها واعتقال قادة الجهاز.
لكن المفاجأة أن "هذه القوات كانت متوقعة للخطوة ومستعدة لها، فقامت بالاشتباك مع القوات التابعة للحكومة وقتل عدد منها واعتقال آخرين، بل نجحت قوات الردع أيضا في حشد متظاهرين في أغلب أحياء طرابلس ضد حكومة الدبيبة متهمة الأخير بأنه يريد تمكين قوات مصراتة" (مسقط رأسه).
"تراجع ووقف العمليات"
وبالفعل خرجت مظاهرات عدة ما زالت تهتف بإسقاط الدبيبة وحكومته ومحاكمته على ما حدث في طرابلس وطرد قوات "مصراتة" من العاصمة، ما أجبر الدبيبة على وقف إطلاق النار ووقف العمليات.
وتسارعت الأحداث في العاصمة الليبية طرابلس بعد إطلاق حكومة الوحدة هناك عملية عسكرية لإنهاء الميليشيات الخارجة عن القانون لإعادة هيبة الدولة وردع المخالفين.
وانتهت الأحداث بمقتل رئيس جهاز الدعم والاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني
الككلي المشهور بـ"غنيوة" وسط حالة ذهول من الجميع كونه الرجل الأقوى في غرب
ليبيا وكان يسيطر حتى على الحكومة ورئيسها، ما طرح تساؤلات حول دلالة الخطوة ورمزيتها.
فهل أجبرت قوات "الردع" الدبيبة على التراجع ووقف عملياته؟ أم هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟
"قائمة أمريكية للتصفية"
من جهته، أكد وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي أن استمرار سيطرة الميليشيات المسلحة غير النظامية على الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري في غرب ليبيا يمثل ظاهرة خطيرة خاصة أن هذه المجموعات تحولت إلى قوة مهيمنة تعيق تحرير العاصمة طرابلس واستعادة الاستقرار فيها.
وقال في تصريحات لـ"عربي21": "الحكومة متورطة في صناعة وتقوية هذه الميليشيات خاصة حكومة الدبيبة فهي مثلا خصصت لميليشيات غنيوة الككلي ميزانية سنوية تصل إلى 180 مليون دينار ليبي، ومكنته من السيطرة على منطقة بوسليم ثم مؤخرا قتلته".
وتابع: "تصفية قادة هذه الميليشيات ليست أمرا حكوميا من الدبيبة بل توجد قوائم بأسماء عناصر ميليشياوية مطلوبين للعدالة، إما بالاعتقال أو التصفية، حيث تسلم وكيل وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة عبد السلام زوبي هذه القوائم من الإدارة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، فما يتم هو بضوء أخضر أمريكي"، بحسب معلوماته.
"بقاء قوة الحكومة"
في حين قال عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي إنه "أصبح من المؤكد أن قرار إنهاء الميليشيات المسلحة ودمج أفرادها منفردين في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية للراغبين أمر واقع، وذلك من أجل عودة هيبة الدولة والحفاظ على وحدتها واستقلالها".
وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أن "الخطة والبداية تكون بإنهاء المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ثم تتبعها باقي المليشيات في باقي المدن، وإحالة مرتكبي جرائم يعاقب عليها القانون إلى القضاء، فلن تكون هناك قوة فوق قوة القانون الممثلة في السلطة التنفيذية"، وفق قوله.
وأضاف: "المجتمع الدولي والإقليمي يبحث عن سلطة تنفيذية جديدة للبلاد قادرة على تحقيق التنمية والاستقرار وتوحيد مؤسسات الحكم الأمنية والعسكرية والتنفيذية ووجود رأس للدولة يمكن التفاوض معه، ولن يتأتى ذلك في ظل وجود مليشيات مسلحة تهدد استقرار الأمن وتخل بكيان الدولة وتقسيمها إلى متنازعة، ولعل هذه المواقف الدولية والإقليمية كان لها تأثير كبير على الاستمرار في تنفيذ خطط الحكومة للتخلص من المليشيات المسلحة"، كما رأى.
"حسابات خاطئة للدبيبة"
الناشط السياسي المقيم في طرابلس، موسى تيهو ساي قال من جانبه إن "الدبيبة أخطأ في الحسابات بشكل كبير وتحمس عقب مقتل زعيم جهاز الاستقرار غنيوة، وظن أن تطبيق نفس السيناريو ممكن في منطقة سوق الجمعة، وذلك لأن جهاز الردع وضعه يختلف تماما عن دعم الاستقرار، كونه على جهوزية، ولديه حاضنة اجتماعية كبيرة في طرابلس ومشهود بانضباطه لدى عامة الناس، وهو ما يجعل الإطاحة به أمرا صعبا للغاية ثم ماذا سيكون البديل هل لدى الدبيبة أجهزة أخرى منضبطة؟.
وأضاف: "إذا نظرنا إلى الأجهزة الأمنية التي نراها الآن مثل الأمن العام وغيره، فهي أجهزة غير منضبطة أبدا بل وقبلية أيضا ولن يسمح أهالي سوق الجمعة لها بأن تكون بديلا للأجهزة التي عرفها الناس منذ سنوات بغض النظر عن التجاوزات والخروقات التي تحصل منها أحيانا"، وفق قوله.
وختم حديثه: "إنهاء وجود التشكيلات المسلحة ليس بهذه الطريقة التي انتهجها الدبيبة بل يحتاج إلى حكمة وتدرج وإرادة وليس تحركا غير مدروس ومدفوع بتوظيف سياسي ضيق"، وفق تعبيره وتصريحه لـ"عربي21".