الصحة العالمية تحذر: 70 دولة تعاني من نقص العلاج وإغلاق منشآت طبية

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من تفاقم أزمة صحية عالمية تهدد حياة الملايين، جراء تخفيضات التمويل المخصصة لقطاع الرعاية الصحية.

وأكد جيبريسوس أن سكان أكثر من 70 دولة حول العالم يواجهون نقصًا حادًا في الأدوية والخدمات العلاجية الأساسية.

وفي كلمته خلال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، التي انطلقت أعمالها الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، قال تيدروس: "يعاني المرضى في 70 دولة على الأقل من نقص العلاج. أُغلقت منشآت صحية، وفقد العديد من العاملين في القطاع الصحي وظائفهم، واضطر الناس إلى دفع تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة".

وأوضح المدير العام أن هذه التخفيضات أثّرت بشكل خاص على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الدولي والمنح الخارجية لتشغيل مستشفياتها وتوفير الأدوية والعلاجات الأساسية.


وأضاف أن نقص الموارد أدى إلى إغلاق مرافق صحية بالكامل، وتوقف برامج تحصين، وخسارة كوادر طبية لوظائفها، مما تسبب في فجوات حادة في تقديم الرعاية الصحية.



وتشير تقارير حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إلى أن نحو نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية، وأن نحو 100 مليون شخص يُدفعون إلى ما دون خط الفقر كل عام بسبب نفقات العلاج من أموالهم الشخصية.

وفي ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أعباء الدين العام في كثير من الدول، وتراجع مساهمات المانحين الدوليين، بات تمويل الصحة في وضع حرج.

وفي ختام كلمته، دعا تيدروس الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى مضاعفة الجهود لضمان تمويل عادل ومستدام لقطاع الصحة، مشددًا على أن "الحق في العلاج لا يجب أن يكون رهينة للضغوط الاقتصادية أو أولويات المانحين"،

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، : "الاستثمار في الصحة ليس تكلفة، بل هو استثمار في مستقبل أكثر استقرارًا وإنسانية".



وتعد جمعية الصحة العالمية الهيئة العليا لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، وتجمع وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء لتحديد السياسات العامة، وتعقد دورتها السنوية في شهر أيار / مايو الجاري بجنيف، وتناقش قضايا تمويل الصحة، الطوارئ الصحية، الأمن الغذائي، والتغطية الصحية الشاملة.