سياسة دولية

الكونغرس يقر مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق ويحيله لترامب

عواقب اقتصادية سلبية محتملة لقانون خفض الإنفاق- الأناضول
صوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لصالح المضي قدما في إجراءات سن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.

وقالت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” إن الجمهوريين في مجلس النواب دفعوا بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الخاص بالتخفيضات الضريبية البالغة 4.5 تريليون دولار وتخفيضات الإنفاق إلى الموافقة النهائية في الكونجرس يوم الخميس، متغلبين على انتكاسات متعددة للموافقة على حزمة سياسته الرئيسية في ولايته الثانية قبل الموعد النهائي في الرابع من حزيران/ يوليو الماضي.

وجاء التصويت المتقارب بموافقة 218 صوتا مقابل رفض 214 بتكلفة سياسية محتملة باهظة، حيث انضم جمهوريان إلى الديمقراطيين المعارضين.

وعمل قادة الحزب الجمهوري طوال الليل وضغط الرئيس نفسه على عدد قليل من المتشككين للتخلي عن معارضتهم وإرسال مشروع القانون إليه ليوقعه ليصبح قانونا.

وأخر زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز من نيويورك التصويت من خلال احتفاظه بالكلمة لأكثر من ثماني ساعات بخطاب حطم الرقم القياسي ضد مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا: "لدينا عمل كبير لإنجازه. بمشروع قانون واحد كبير وجميل سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أمانًا وازدهارًا من أي وقت مضى".

وبعد التصويت عليه في الكونغرس سيحال مشروع القانون إلى ترامب للتصديق عليه ليصبح نافذا.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيوقع على مشروع القانون الجمعة.

ويخفض القانون برامج الأمان الصحي والغذائي ويلغي عشرات من حوافز الطاقة الخضراء، حيث سيقلص نحو تريليون دولار من برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأفراد ذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقة وبرامج الرعاية الصحية الأخرى.


كما يخفض الإنفاق على برنامج مكافحة الجوع بما فيه برنامج "المساعدات الغذائية التكميلية" بمقدار 185 مليار دولار.

وذكر مكتب الميزانية في الكونغرس (جهة غير حزبية)، أنّ المشروع سيُضيف 3.4 تريليونات دولار إلى ديون الولايات المتحدة البالغة 36.2 تريليونا.

ويلغي القانون تدريجياً الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة التي تم إقرارها خلال فترة الرئيس السابق، جو بايدن.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن نحو 17 مليون شخص سيفقدون تغطية الرعاية الصحية خلال العشر سنوات المقبلة بسبب القانون.