أعلن جيش
الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل ضابط في لواء "
غولاني" خلال اشتباكات في مدينة
خانيونس جنوب قطاع
غزة، في أحدث خسائره ضمن العمليات البرية المستمرة منذ استئناف حرب الإبادة بعد وقف إطلاق النار المؤقت في آذار/ مارس الماضي.
وفي بيان رسمي، قال الجيش إن النقيب ريعي بيران (21 عامًا)، قائد مجموعة في "غولاني"، قُتل أمس الخميس خلال "معركة جنوب القطاع"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الاشتباك أو ما إذا أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى آخرين في صفوف قواته.
ويأتي الإعلان بعد يومين فقط من كشف الجيش عن مقتل مساعد أول في الاحتياط، أبراهام أزولاي، الذي كان يشغل آلية هندسية في خانيونس، فيما لا تزال الروايات الإسرائيلية حول ظروف مقتله محل تشكيك واسع، خاصة بعد نشر مشاهد مصورة من كتائب القسام تتناقض مع رواية المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
صحيفة عبرية: مقتل بيران خلال عملية هدم
من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر عسكرية أن بيران قُتل نتيجة انفجار وقع خارج أحد المباني المستهدفة بالهدم في خانيونس، خلال عملية ينفذها لواء غولاني.
وأضافت الصحيفة أن عدد قتلى
جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة المؤقتة في آذار/ مارس الماضي بلغ 41 جنديا، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للجنود القتلى منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 890، منهم 448 قضوا خلال المعارك البرية.
ورغم هذه الأرقام الصادرة عن وسائل إعلام عبرية استنادًا إلى بيانات رسمية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الحرب يتكتمان في كثير من الأحيان على الأرقام الحقيقية لخسائرهم البشرية، تحت ذريعة "الاعتبارات الأمنية".
كتائب القسام: استهداف مباشر للآليات ومقتل جندي
وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت الأربعاء الماضي مسؤوليتها عن مقتل أبراهام أزولاي، مشيرة إلى أن "الظروف الميدانية حالت دون أسره".
ونشرت الكتائب مقطعًا مصورًا يظهر رصد آليات عسكرية إسرائيلية خلال عمليات هدم لمنازل المواطنين، ثم لحظة استهدافها المباشر. وتُظهر اللقطات فرار أحد الجنود من مركبته قبل أن يتم إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، ويُقتل، ثم يُستولى على سلاحه.
وتتناقض هذه المشاهد مع رواية أدرعي، الذي زعم أن الجندي قُتل خلال "اشتباك" مع عناصر من حماس، أثناء محاولة اختطافه خلال تشغيله آلية هندسية في الميدان.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر جماعية وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "جرائم إبادة جماعية"، تشمل القتل الجماعي والتجويع والتدمير الممنهج وعمليات تهجير قسري بحق المدنيين.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فقد أسفر العدوان عن سقوط أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، ومئات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف إنسانية كارثية.
كما أدت الحرب إلى تفشي المجاعة، خاصة في شمال القطاع، ما تسبب في وفاة عشرات الأطفال.
ويأتي ذلك رغم النداءات الدولية المتكررة لوقف الحرب، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي طالبت تل أبيب بوقف فوري لعملياتها العسكرية واتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية، إلا أن الاحتلال يواصل تجاهل هذه القرارات بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية، التي تستمر في تزويده بالأسلحة والغطاء السياسي والدبلوماسي.
سياق متصاعد من الخسائر
وتُعد الخسائر المتزايدة في صفوف جيش الاحتلال منذ استئناف القتال مؤشرًا على حجم التعقيدات التي تواجهها القوات البرية في غزة، وفشل تل أبيب في تحقيق أهدافها المعلنة وعلى رأسها "تدمير قدرات حماس" أو "تحرير الأسرى".
ورغم تبني استراتيجية "المناورة العميقة" والتدمير الشامل، فإن وحدات النخبة مثل "غولاني" و"نحال" و"المظليين" تواصل تكبد خسائر بشرية وميدانية، وسط بيئة قتال شديدة التعقيد تفرضها المقاومة الفلسطينية التي لا تزال تحتفظ بقدرات نارية واستخبارية عالية رغم الحصار والتدمير.
وفي ظل حالة الاستنزاف التي تعيشها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، يتزايد الضغط الشعبي والسياسي على حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تحذيرات داخلية من اتساع الخسائر وتعثر الأهداف، مع تزايد الأصوات المطالبة بوقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.