بعد أسكتلندا وويلز.. بريطانيا تخفض سن التصويت إلى 16 سنة

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، عن كونها ستخفّض سن التصويت من 18 إلى 16 عاما، وذلك قبل الانتخابات العامة المقبلة،  في إطار ما وصفته بـ"تدابير لزيادة المشاركة الديمقراطية".

وقبل انتخابه في تموز/ يوليو من عام 2024، تعهّد حزب العمال يسار-الوسط بخفض سن التصويت من أجل انتخابات البرلمان البريطاني، علما بأن أسكتلندا وويلز تسمحان بالفعل لكل من يبلغون 16 و17 عاما بالتصويت في الانتخابات المحلية والإقليمية.

وسيتطلب إقرار هذا التغيير، رسميا، الحصول على موافقة البرلمان، وهو ما ترى وكالة "رويترز" أنه لن يشكّل عقبة بالنظر إلى أن هذه الخطوة كانت جزءا من حملة ستارمر الانتخابية العام الماضي والتي منحته أغلبية كبيرة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في تصريحات لوكالة "رويترز" "إنهم في سن العمل، وفي سن دفع الضرائب.. وأعتقد أنه إذا دفعت، فيجب أن تتاح لك الفرصة لتحديد ما تريد إنفاق أموالك عليه، والطريقة التي ينبغي أن تتبعها الحكومة".

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا، جرّاء هذا القرار، سوف تنضم إلى قائمة قصيرة من الدول التي يبلغ سن التصويت فيها 16 عاما، وذلك إلى جانب الإكوادور والنمسا والبرازيل، في حين أن معظم دول العالم تعتمد 18 عاما كحد أدنى للتصويت في الانتخابات.

إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع جُملة أوسع من الإصلاحات التي تشمل تضييق قواعد تمويل الحملات الانتخابية، من أجل منع الشركات الوهمية ذات الملكية الغامضة من التبرع للأحزاب السياسية.
وفي السياق نفسه، أبرزت الحكومة البريطانية، أنّها سوف تدخل نظام التسجيل الآلي للناخبين الأوتوماتيكي، وسوف تسمح للناخبين باستخدام البطاقات المصرفية كشكل من أشكال تحديد الهوية في مراكز الاقتراع.

أيضا، أعلنت الحكومة أنها ستطبق التسجيل التلقائي للناخبين، وستسمح للناخبين باستخدام البطاقات المصرفية بوصفه شكلاً من أشكال الهوية في مراكز الاقتراع. وكانت قد فرضت الحكومة المحافظة السابقة، في عام 2022 شرطاً على الناخبين لإبراز بطاقة هوية تحمل صورة، وهو إجراء قالت إنه سيُكافح الاحتيال. 

وقدّرت اللجنة الانتخابية، وهي هيئة مراقبة الانتخابات، أن حوالي 750 ألف شخص لم يُصوّتوا في انتخابات العام الماضي، لعدم حملهم بطاقات هوية. فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام (2024 ) 59.7 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ أكثر من عقدين.