واشنطن تخطط لإنشاء منطقة اقتصادية جنوب لبنان بهدف منع إعادة بناء حزب الله

كشف موقع "أكسيوس"، أن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء منطقة اقتصادية في أجزاء من جنوب لبنان قرب الحدود مع دولة الاحتلال، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية طلبت من "إسرائيل" تقليص ضرباتها على لبنان.

ونقل الموقع عن مصادر قولها، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من "إسرائيل" الانسحاب من مواقع العسكرية في جنوب لبنان، وتقليص الضربات الجوية بشكل كبير، لبضعة أسابيع كخطوة أولى لإظهار رغبتهم في التعاون مع الجهود اللبنانية.

ويتضمن المخطط الأمريكي وقفا مؤقتا للضربات غير الضرورية، ويمكن تمديده إذا اتخذ الجيش اللبناني مزيدا من الإجراءات لمنع إعادة حزب الله بناء نفسه في جنوب لبنان. كما تضمن أيضا إنشاء منطقة باسم "منطقة ترامب اقتصادية" في أجزاء من جنوب لبنان قرب الحدود مع "إسرائيل"، بعد موافقة السعودية وقطر على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق.

وتواصل "إسرائيل" احتلال الأراضي اللبنانية من خلال الحفاظ على وجودها في خمسة مواقع عسكرية في جنوب لبنان. وأكدت أنها ستبقى في هذه المواقع طالما أن حزب الله يشكل تهديدًا. فيما طلبت إدارة ترامب من "إسرائيل" الآن النظر في الانسحاب من موقع متقدم وتقليص الغارات الجوية بشكل كبير لبضعة أسابيع كخطوة أولى لإظهار استعدادها للتعاون مع الجهود اللبنانية. بحسب الموقع نفسه.

وذكرت المصادر للموقع أن المبعوث الأمريكي توم باراك اقترح أيضًا انسحابًا تدريجيًا من المواقع الخمسة ردًا على خطوات عملية من الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.

ووفقًا للمصادر، تتضمن الخطة الأمريكية أيضًا إنشاء "منطقة ترامب الاقتصادية" في أجزاء من جنوب لبنان المتاخمة للحدود مع إسرائيل. وقد وافقت السعودية وقطر بالفعل على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.

وتتمثل الفكرة في أن المنطقة الاقتصادية ستصعّب على حزب الله إعادة ترسيخ وجوده العسكري بالقرب من "الحدود الإسرائيلية"، وبالتالي ستُعالج "المخاوف الأمنية الإسرائيلية دون احتلال".

وأفاد أحد المصادر للموقع بحدوث تقدم، لكن لم تُتخذ قرارات نهائية، قائلا: "لم يرفض الإسرائيليون، وهم على استعداد لمنح الأمر فرصة. إنهم يدركون أن ما فعلته الحكومة اللبنانية كان تاريخيًا، وأنهم بحاجة إلى رد الجميل".

وكان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني قبل أسبوعين قد أمر الجيش بإعداد خطة لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية لمنح الدولة احتكارًا للأسلحة، واتُخذ القرار تحت ضغط من إدارة ترامب، التي طالبت بنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025، فيما رفض حزب الله قرار مجلس الوزراء وهدد بأنه "لن تكون هناك حياة في لبنان" إذا حاولت الحكومة تطبيقه.