نقابة الصحفيين بتونس تحذر من الانحراف الخطير لدور الإعلام الحكومي.. السلطة تهيمن

أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، بشدة التعتيم وتجاهل الإعلام العمومي، تغطية احتجاجات العمال والمقدر عددهم بالآلاف الخميس، مؤكدة أن تغييب مسيرة اتحاد الشغل عن التغطية لا يمثل خطأ مهنيا بل انحرافا خطيرا.

وكان آلاف العمال وبدعوة من اتحاد الشغل، قد نظموا الخميس تحركا احتجاجيا حاشدا بالعاصمة دفاعا عن المنظمة النقابية، وقد لاقى التحرك تغطية إعلامية واسعة وخاصة من وسائل الإعلام الأجنبية.

وقالت النقابة إنها تابعت "بقلق التعتيم الإعلامي الواسع وغير المسبوق الذي مارسته أغلب وسائل الإعلام العمومية على التحرك الوطني، الذي نظّمه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 21 آب/أغسطس 2025 والذي شارك به آلاف العمال".

وشددت على أن "هذا التعتيم ليس مجرد خطأ مهنيا، بل يمثل انحرافا عن المبادئ الأساسية للعمل الإعلامي العمومي وخرقا لحق المواطن في إعلام حر وشفاف" مشيرة إلى أن هذا التعتيم "يفتح المجال لانتشار المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي ويؤثر سلبا على ثقة الجمهور في الإعلام الوطني".


وقالت الصحفية وعضو نقابة الصحفيين جيهان اللواتي: "لم تتم تغطية مسيرة اتحاد الشغل بالإعلام العمومي أمس، ولاحظنا ذلك من قبل وفي مسيرات مشابهة لجهات مختلفة وهذا غير مقبول لأن الإعلام العمومي دوره تقديم المعلومة للجميع وليس أن يكون حكوميا".

ولفتت اللواتي في تعليق خاص لـ "عربي21"،"نرفض بشدة العودة بالإعلام العمومي إلى ما قبل الثورة وأن يكون بيد السلطة، وندعو جميع الزملاء إلى النضال والتصدي لكل محاولات تركيع الإعلام العمومي والتعليمات التي لا تتماشى مع أخلاقيات المهنة".

وفي بيان لها الجمعة، حملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وسائل الإعلام العمومية المسؤولية المباشرة عن تغييب الحدث إذ خالفت المبادئ المهنية وحق الجمهور في المعرفة، وحملت كذلك السلطة السياسية المسؤولية نتيجة تفكيكها بعض آليات الرقابة المستقلة، مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، مما أتاح هيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام العمومي".

وعبرت عن إدانتها لكل من اختار "الصمت المهني" معتبرة أن "هذا التخلي يحوّل الإعلام العمومي من خدمة عامة إلى أداة دعاية رسمية ويضعف ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية" داعية كل الصحفيين بالتمسك باستقلاليتهم ورفض كل التوصيات و التعليمات".

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّها "ستتحمل كامل مسؤولياتها في التصدي لهذا الانحراف المهني الخطير وستعمل مع جميع الأطراف المعنية للدفاع عن استقلالية المهنة الصحفية والنأي بها عن كل ما يمس أخلاقيات المهنة وقيمها".

يشار إلى أنه ومنذ إعلان قرارات 25 يوليو2021، تم التخلي وبصفة غير مسبوقة عن البرامج السياسية وخاصة حضور المعارضين حيث اقتصر المشهد على الداعمين للسلطة، وقد تم تجاهل تغطية جميع التحركات الاحتجاجية للمعارضة وخاصة جبهة "الخلاص" وكذلك لعائلات المعتقلين السياسيين.