البرلمان الأوروبي يدين الاحتلال لمنع المساعدات عن غزة.. ماذا بشأن نتنياهو ووزرائه؟

استنكر البرلمان الأوروبي منع الاحتلال لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيا إلى فتح جميع المعابر الحدودية.

وصوّت البرلمان الأوروبي، على مشروع قرار بشأن غزة، بموافقة أغلبية 305 أصوات، مقابل 151 صوتا معارضا، وامتناع 122 برلمانيا عن التصويت.

وذكر البرلمان الأوروبي، في بيان، عقب التصويت، أنه "يدين بشدة منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما تسبب في حدوث مجاعة".

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى فتح جميع المعابر الحدودية، كما حث إلى إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معبرا عن اعتراضه على نظام توزيع المساعدات الحالي.

كما أعلن تأييده لقرار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بوقف "الدعم الثنائي لإسرائيل، وجهودها الرامية إلى تعليق الأحكام المتعلقة بالتجارة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

ودعا البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، والمستوطنين والناشطين الإسرائيليين المؤيدين للعنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وحث البرلمان جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية لضمان الالتزام بحل الدولتين، وفي ذات الوقت دعا "لنزع سلاح غزة بالكامل، واستبعاد حماس من إدارة القطاع" وإعادة تأسيس سلطة فلسطينية كهيئة حاكمة وحيدة.

كما شجع البرلمان دول الاتحاد على تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وأكّد على ضرورة أن تنظر الدول الأعضاء في الاعتراف بدولة فلسطين.

ووصف البرلمان الأوروبي إسرائيل بأنها "شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب الإقليمي"، وأكد حقها في الدفاع عن النفس، شريطة امتثالها للقانون الدولي.

وزعم البيان أن من "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" لا يبرر "العمليات العسكرية" في غزة التي تسببت في معاناة لا تُطاق للمدنيين.

يذكر أن القرار المشترك الذي قدمته كتل الاشتراكيين والديمقراطيين و"تجديد أوروبا" وحزب الخضر، تضمن أحكاما مثل الاعتراف بالإبادة الجماعية، وحظر الأسلحة على إسرائيل، والتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة، ومع ذلك حُذفت هذه الأحكام من النص لعدم وجود توافق، وفقا لوكالة الأناضول.


والأربعاء، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى "تعليق التجارة الحرة مع إسرائيل"، كما تحدثت عن عجز "أوروبا المؤلم عن الرد على الحرب على غزة وما تلاها من كارثة إنسانية".

وفي أوسع إدانة لها لحكومة الاحتلال، انتقدت فون دير لاين خطط المستوطنات غير القانونية التي من شأنها تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين، فضلا عن التحريض على العنف من قبل وزراء إسرائيليين متطرفين، ووصفتها بأنها "محاولة واضحة لتقويض حل الدولتين".

وأدلت بهذه التصريحات خلال خطابها السنوي "حالة الاتحاد" أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث صورت عالما مضطربا حيث "يتم رسم خطوط القتال" و "يتم تسليح التبعيات بلا رحمة".

كما وصفت فون دير لاين عجز أوروبا عن الاتفاق على رد على غزة بأنه مؤلم وقالت إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستجمد دعمها الثنائي لإسرائيل بصرف النظر عن الأموال لمنظمات المجتمع المدني ومركز ياد فاشيم لإحياء ذكرى الهولوكوست.