السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق رجل أمن أدين بـ"الخيانة العظمى"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أمن بعد إدانته بارتكاب ما وصفته بـ"الخيانة العظمى".

وقالت الوزارة في بيان إن "العريف عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي ارتكب أفعالاً تنطوي على الخيانة العظمى، وتبنى منهجاً إرهابياً، وقدم دعماً لأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأضاف البيان أن الجهات الأمنية ألقت القبض عليه، وبعد التحقيق معه وُجهت إليه التهم، وأحيل إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكما نهائيا بإعدامه بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم.

وأوضحت الداخلية أنه جرى تنفيذ الحكم يوم السبت 20 أيلول/ سبتمبر 2025 في منطقة القصيم، مؤكدة أن الإعلان يهدف إلى التأكيد تطبيق أشد العقوبات المقررة بحق مرتكبي "الجنايات العسكرية الكبرى"، في حين استنكرت ما وصفته بـ"الجرائم الشنيعة الدخيلة على منسوبيها".

وفي سياق متصل، أشارت بيسان فقيه، مسؤولة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إلى أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الإعدامات التي رصدتها المنظمة في السعودية منذ بدء متابعة هذه الحالات عام 1990، حيث نُفّذت أحكام الإعدام بحقّ 345 شخصاً.

ومع حلول عام 2025 وحتى مطلع الشهر الجاري، سجلت المنظمة 269 إعداما في السعودية، في حين أعلنت السلطات السعودية عن تنفيذ 162 إعداما في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يثير قلقا لدى أمنستي بشأن وتيرة تنفيذ الإعدامات هذا العام، حتى مقارنة بعام قياسي مثل 2024.

وأوضحت فقيه أن تصاعد تنفيذ الإعدامات يتزامن مع سعي السعودية لتعزيز صورتها الدولية، خصوصا بعد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها ولي العهد، لكن هذه الإجراءات لم تشمل تحسين سجل حقوق الإنسان.

وشهدت السعودية ارتفاعا ملحوظا في حالات الإعدام خلال السنوات الأخيرة، في ظل انتقادات دولية متزايدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، حذّرت منظمات حقوقية دولية من موجة غير مسبوقة من الإعدامات في السعودية خلال العام 2025، وسط مؤشرات قوية على استخدام هذه العقوبة لتصفية المعارضين، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي البارز تركي الجاسر في 14 حزيران/يونيو الماضي، بتهم "إرهابية" وُصفت بأنها ملفقة وغير مدعومة بأدلة علنية.