قاضية إيطالية توافق على تسوية مع مسؤولي يوفنتوس السابقين في قضية التلاعب المالي

وافقت قاضية محكمة روما، آنا ماريا جافوني، اليوم الإثنين، على طلب تسوية قانونية تقدم به عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين في نادي يوفنتوس، من بينهم الرئيس السابق أندريا أنييلي، وذلك في إطار القضية المتعلقة بمزاعم ارتكاب مخالفات مالية خلال فترة إدارتهم للنادي الإيطالي العريق.

وبموجب التسوية، صدر حكم بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بحق أندريا أنييلي، إلى جانب حكم بالسجن لمدة عام وشهرين بحق نائبه السابق بافل نيدفيد، الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية.

لكن الأحكام لن تنفذ فعليا، إذ تم تعليقها وفقا لما يسمح به القانون الإيطالي، الذي ينص على أن هذا النوع من التسويات لا يعد إقرارا بالذنب من قبل المتهمين.

كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 156 ألف يورو (نحو 184 ألف دولار) على نادي يوفنتوس، في حين تم إسقاط القضية نهائياً عن ماوريتسيو أريفابيني، المدير التنفيذي السابق للنادي.

وتتمحور القضية حول مزاعم بأن نادي يوفنتوس قدم بيانات مالية غير دقيقة، خصوصا فيما يتعلق بصفقات انتقال اللاعبين والرواتب خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وكان الادعاء العام قد تقدم بالاتهامات بداية أمام محكمة تورينو، حيث يقع مقر النادي، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة روما في عام 2023.

وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الماضي، طلب أنييلي ومجموعة من المسؤولين السابقين تسوية القضية من خلال اتفاق قانوني، بعد أن وجه الادعاء إليهم تهماً تتعلق بالتلاعب في سوق الأسهم، وعرقلة عمل الجهات الرقابية، وتزوير الفواتير.

من جهته، أصدر نادي يوفنتوس بيانا أكد فيه أن قرار السعي إلى التسوية يأتي من منطلق الحرص على مصلحة النادي ومساهميه وجميع الأطراف المعنية، مشدداً في الوقت ذاته على سلامة موقفه القانوني وقوة دفاعه.

يُذكر أن النادي كان قد وافق سابقا على تسوية منفصلة مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تضمنت فرض غرامة مالية وعقوبات رياضية، منها خصم نقاط من رصيده في موسم 2022-2023، وحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عام.