الطائفة المارونية في لبنان.. حضور مؤسس وأدوار متحوّلة في دولة مأزومة (2من2)

هذا هو الجزء الثاني والأخير من الورقة التوثيقية التي أعدّتها الكاتبة والإعلامية اللبنانية أليسار كرم خصيصاً لـ "عربي21"، ضمن سلسلة تتناول تاريخ وواقع الطائفة المارونية في لبنان.

يتناول هذا الجزء مرحلة التحولات الكبرى التي شهدها الدور الماروني منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، مروراً بعصر الوصاية السورية، وصولاً إلى الانقسام الماروني الراهن وتراجع المكانة السياسية للطائفة في دولة مأزومة تتآكل مؤسساتها.

وتأتي الورقة في سياق بحث معمّق في علاقة الطائفة المارونية بتشكّل الكيان اللبناني، ودورها المحوري في صياغة توازناته السياسية والاجتماعية، من موقعها التاريخي في رئاسة الجمهورية وفي قلب النظام الطائفي اللبناني.

الحرب الأهلية وبداية التحولات

مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، كانت الطائفة المارونية في موقع مفصلي داخل النظام السياسي اللبناني، كونها ممثَّلة برئاسة الجمهورية وتشكل إحدى دعائم الكيان اللبناني منذ تأسيسه. وبدأت الحرب في ظل تصاعد نفوذ الفصائل الفلسطينية المسلحة في لبنان عقب طرد منظمة التحرير من الأردن عام 1970 (أحداث أيلول الأسود) وازدياد توتر الطوائف المسيحية، خصوصاً الموارنة، الذين رأوا في هذا التوسع تهديدًا لكيان لبنان وهويته.

التوتر هذا، نابع من سياق الأحداث منذ توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة اللبنانية (برعاية مصرية) الذي أعطى الفصائل الفلسطينية حق ممارسة العمل العسكري من جنوب لبنان، وتطوّر هذا الأمر بعد انتقال الثقل العسكري والسياسي الفلسطيني من الأردن إلى لبنان، وتحديدًا إلى المخيمات والمناطق الحدودية والضواحي، وأصبح للفلسطينيين جيشٌ وسلاحٌ وتحالفاتٌ مع قوى لبنانية يسارية.

ومن أبرز التصريحات التي عبّرت عن موقف السياسيين الموارنة تصريح بيار الجميّل (مؤسس حزب الكتائب عام 1936): "إذا لم نواجه التمدد الفلسطيني اليوم، فلن يكون هناك لبنان غدًا" (نُقل عنه من اجتماع داخلي للكتائب في أوائل السبعينيات) وكذلك تصريح كميل شمعون (رئيس الجمهورية الأسبق وزعيم الوطنيين الأحرار): "الفلسطينيون ليسوا ضيوفًا، بل دخلاء بالسلاح. ونحن لن نسمح بسقوط لبنان تحت وصاية المنظمات". (خطاب في مدينة زحلة عام 1976). وأيضاً تصريح إميل إده (الابن) وهو نائب ماروني: "اتفاق القاهرة أعطى الفلسطينيين امتيازات لا تملكها الدولة اللبنانية نفسها، وهذا خطر على الكيان والميثاق الوطني".

خلال الحرب الأهلية، برز اسم ميشال عون بين القادة الموارنة الذين لعبوا أدواراً حساسة وتحديداً في العام 1984 حين عُيّن قائداً للجيش بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية آنذاك أمين الجميل.

انخرط المسيحيون الموارنة في القتال دفاعاً عن مفهومهم للهوية اللبنانية القائمة على التوازن المسيحي ـ الإسلامي والتي باتت مهددة بسيطرة "عنصر خارجي" مسلّح ومتحالف مع قوى لبنانية ثورية هو منظمة التحرير الفلسطينية، ودفاعاً عن السيادة اللبنانية التي انتُهكت باتفاق القاهرة والتوسع الفلسطيني. ورفعت الأحزاب المسيحية شعار "حماية الوجود المسيحي في لبنان" في مواجهة النفوذ الفلسطيني المسلح والتحالفات اليسارية ـ الإسلامية التي سعت إلى تغيير النظام اللبناني القائم على المحاصصة الطائفية، وفي مواجهة التدخل السوري (دخول قوات الردع السورية في1  حزيران يونيو 1976) الذي اعتبرته القيادات المسيحية احتلالاً مقنّعًا.

حينها برزت الميليشيات المسيحية ـ المارونية الرئيسة التي انبثق معظمها عن أحزاب مسيحية أسسها موارنة وأهمها حزب الكتائب اللبنانية الذي أُسِّس عام  1936 على يد بيار الجميّل، وشكّل جناحه العسكري قبل الحرب لكنه برز كقوة ضاربة عند اندلاعها. وارتبط اسم الكتائب بأحداث مفصلية في تاريخ الحرب الأهلية أشهرها حادثة عين الرمانة التي تعتبر الشرارة الأولى للحرب في 13 نيسان ابريل  1975 حين اصطدام مسلحو الكتائب مع مسلحين فلسطينيين في منطقة عين الرمانة في ضاحية بيروت الشرقية عقب هجوم على حافلة تقل فلسطينيين. بالإضافة إلى ما عُرف بـ مجزرة السبت الأسود (كانون الأول ديسمبر  1975) حين نفذ مسلحون مسيحيون مجزرة بحق مدنيين مسلمين في بيروت رداً على عمليات اغتيال طالت مسيحيين.

لاحقاً برزت ميليشيا "القوات اللبنانية" التي أسسها عام 1976 بشير الجميّل (نجل بيار الجميّل، انتخب لاحقاً رئيساً للجمهورية) وأرادها أن تكون تحالفاً عسكرياً لمجمل الميليشيات المسيحية تحت قيادة موحدة، وترأسها من العام 1976 حتى اغتياله عام 1982. وخلفه في رئاسة القوات فؤاد أبو ناضر، ثم لاحقًا سمير جعجع الذي تسلّم القيادة عام 1986 بعد ما عرف بـ"حرب الإلغاء" ضد الجيش اللبنانية بقيادة ميشال عون. وتحولت القوات اللبنانية في ظل قيادة سمير جعجع، إلى كيان سياسي – عسكري منظم نجح في السيطرة على المناطق الشرقية لبيروت وضواحيها وفي إنشاء جهاز أمني خاص ومحاكم خاصة ومؤسسات صحية واجتماعية.

كما برزت ميليشيا "نمور الأحرار" وهي الجناح العسكري لـحزب الوطنيين الأحرار الذي أسسه كميل شعون، وتولى قيادتها ميدانياً نجله داني شمعون. وشاركت في العديد من الأحداث الدامية، لكنها لم تكن بحجم وتأثير الميليشيات المسيحية الأخرى وكانت مهمتها الأساسية حماية المناطق المسيحية التابعة لنفوذ حزب الوطنيين الأحرار، خصوصاً في الشوف وبيروت.

خاضت هذه الميليشيات وغيرها (ميليشيات مسيحية صغيرة مثل حراس الأرز، التنظيم اللبناني الحر، جبهة المقاومة الزحلاوية...) معارك محورية من بينها معركة تل الزعتر (1976) حيث وقع هجوم مشترك من الميليشيات المارونية على مخيم تل الزعتر للفلسطينيين في شرق بيروت. بهدف الضغط لكسر الحصار المفروض على المناطق المسيحية. وبدأت تلك الميليشيات منذ أواخر السبعينات وبشكل سري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين، خرجت إلى العلن مع الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 وكان الهدف منها (وتحديدًا بالنسبة إلى القوات اللبنانية بقيادة بشير الجميّل) إقامة توازن عسكري في وجه الفلسطينيين والسوريين، وتقوية الموقع السياسي للموارنة. فكانت النتيجة، صعود بشير الجميّل إلى رئاسة الجمهورية عام 1982 بدعم إسرائيلي، لكن اغتياله بعد 3 أسابيع أعاد الوضع إلى التوتر والفوضى من جديد.

ورداً على اغتياله، دخلت ميليشيات من القوات اللبنانية مخيَّمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيَّين في بيروت، ونفذت مجزرة واسعة راح ضحيتها مئات المدنيين، تحت أنظار القوات الإسرائيلية التي كانت ما تزال في بيروت. وتمثل هذه الواقعة نقطة سوداء في سجل الميليشيات المسيحية حتى يومنا هذا.

غير أن الميليشيات المسيحية لم تكن دائمًا موحدة ضد "عدو" مشترك، بل تصادمت وتقلتلت في ما بينها في عدة محطات:

ـ 1980: حرب الصفرا بين القوات اللبنانية ونمور الأحرار، انتهت بهزيمة النمور

ـ 1986: صراع بين جناحَي القوات بقيادة كل من سمير جعجع وإيلي حبيقة.

ـ 1989 ـ 1990: "حرب الإلغاء" بين الجيش بقيادة ميشال عون والقوات اللبنانية، انتهت بانكسار عون وتدخّل سوري مباشر.

ـ22  تشرين الأول أكتوبر 1990: إغتيال قائد نمور الأحرار داني شمعون وزوجته وأطفاله واتهام القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع بالضلوع في الجريمة.

ـ13  حزيران يونيو 1978: اغتيال طوني فرنجية نجل سليمان فرنجية (ووالد الزعيم الحالي لتيار المردة سليمان فرنجية) واتهام القوات اللبنانية بالضلوع في الجريمة.

مع انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ودخول اتفاق الطائف حيّز التنفيذ، شهد لبنان مرحلة وصاية سورية امتدت حتى العام 2005. خلال هذه الحقبة، تمّ تحجيم الدور السياسي الماروني بشكل ممنهج. فتم إقصاء أبرز القادة الموارنة السياديين، مثل سمير جعجع وميشال عون، الأول أُدخل السجن، والثاني نُفي إلى فرنسا.

وخلال الحرب الأهلية، برز اسم ميشال عون بين القادة الموارنة الذين لعبوا أدواراً حساسة وتحديداً في العام 1984 حين عُيّن قائداً للجيش بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية آنذاك أمين الجميل. وجاء اختياره في ظل الانقسام الطائفي داخل الجيش، وتفكك العديد من وحداته بفعل الانشقاقات والانتماءات الميليشيوية. فحاول عون الحفاظ على ما تبقى من الجيش وإعادة تنظيمه كمؤسسة وطنية، رغم أن الانقسام الطائفي جعل هذه المهمة شبه مستحيلة. فأدار وحدات الجيش في بيروت الشرقية والمناطق المسيحية فيما بقيت الوحدات الأخرى تحت النفوذ السوري في المناطق الغربية.

لاحقاً، في العام 1988 جرى تعيينه رئيسًا لحكومة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل وفشل مجلس النواب في انتخاب خلف له، وكلّف بتشكيل حكومة عسكرية انتقالية مؤلفة من ستة أعضاء (3 مسيحيين و3 مسلمين) لكن الوزراء المسلمين رفضوا المشاركة، فبقي عون يحكم منفردًا من القصر الجمهوري في بعبدا، الأمر الذي اعتبره خصومه انقلابًا على المؤسسات الشرعية. وفي  14 آذار مارس 1989، أعلن ميشال عون ما سمّاه "حرب التحرير" ضد الوجود السوري في لبنان، متّهمًا دمشق بالاحتلال العسكري ما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة في بيروت وجبل لبنان وحدوث دمار كبير وسقوط مئات الضحايا من دون أن يؤدي ذلك إلى إخراج القوات السورية بل أدى إلى تراجع التأييد العربي والدولي لعون ولا سيما بعد توقيع اتفاق الطائف في تشرين الأول أكتوبر من العام نفسه. وانتهت مرحلة عون في 13 تشرين الأول أكتوبر 1990 حين شنّ الجيش السوري عملية عسكرية كبرى باجتياح قصر بعبدا، بموافقة إقليمية ودولية لوضع حدّ لحكمه وفرّ عون إلى السفارة الفرنسية، ومنها إلى المنفى في باريس حيث بقي حتى العام 2005 وعاد إلى لبنان بعد انسحاب الجيش السوري.

إنتهت الحرب الأهلية اللبنانية بموجب اتفاق الطائف (1989) الذي شكّل تحولاً جذريًا في بنية النظام السياسي اللبناني، وأعاد توزيع السلطات في الدولة بطرييقة قلّصت من النفوذ الماروني التاريخي وتحديداً من صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل تعزيز دور مجلس الوزراء مجتمعًا برئاسة رئيس الحكومة السنّي. وقد أتى الاتفاق في نهاية الحرب الأهلية، برعاية سعودية ـ سورية ـ أمريكية. وبالتالي، إنتهى النظام الذي كان سائداً قبل الحرب وانتهت معه "المارونية السياسية" التي كرسها ميثاق 1943 غير المكتوب، فلم تعد رئاسة الجمهورية تتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة مثل ردّ القوانين وحجب التوقيع والتأثير في التعيينات الأساسية في الدولة (قيادة الجيش، حاكم مصرف لبنان، مدير الأمن العام...) أو حلّ المجلس النيابي، بل أصبحت بيد مجلس الوزراء مجتمعًا. بمعنى آخر، لم يعد رئيس الجمهورية الحاكم الفعلي وصاحب الكلمة الحاسمة في التشريع بل صارت الحكومة هي صاحبة السلطة الفعلية، والرئيس شريك رمزي لها.

وبذلك كانت نتائج اتفاق الطائف على النفوذ الماروني هدّامة، أدّت إلى خسارة موقع القيادة التنفيذية الفعلية وتصاعد شعور الموارنة بالغبن ما دفعهم لاحقًا إلى مقاطعة الانتخابات النيابية الأولى بعد الحرب (1992) فتحوّل الدور الماروني إلى رمزي وشرفي أكثر منه فعلي.

عصر الوصاية

مع انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ودخول اتفاق الطائف حيّز التنفيذ، شهد لبنان مرحلة وصاية سورية امتدت حتى العام 2005. خلال هذه الحقبة، تمّ تحجيم الدور السياسي الماروني بشكل ممنهج. فتم إقصاء أبرز القادة الموارنة السياديين، مثل سمير جعجع وميشال عون، الأول أُدخل السجن، والثاني نُفي إلى فرنسا. في المقابل، تقدّم إلى الواجهة عدد من الشخصيات المارونية المقرّبة من النظام السوري، على غرار الرئيسين إلياس الهراوي وإميل لحود، وسليمان فرنجية، وغيرهم ممن شكّلوا غطاءً مسيحياً للهيمنة السورية. وطوال تلك الفترة، لم تكن رئاسة الجمهورية سوى موقع شكلي بلا تأثير يُذكر، بعدما أُفرغت من صلاحياتها التنفيذية بموجب اتفاق الطائف، وتحوّلت إلى موقع رمزي يخضع عملياً لإرادة دمشق.

إلى أن انقلب المشهد رأساً على عقب بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005، وخروج الجيش السوري من لبنان. عمّت التظاهرات الشعبية شوارع بيروت للمطالبة بخروج سوريا من لبنان وبإسقاط الحكومة الموالية لسوريا وباستعادة السيادة الوطنية. فخرجت القوات السورية من لبنان فعلياً في 26 نيسان ابريل 2005 وعاد ميشال عون من منفاه الباريسي في 7 أيار مايو ثم أُفرج عن سمير جعجع في 26 تموز يوليو. وبذلك دخلت الطائفة المارونية مرحلة جديدة من التنافس الداخلي الحاد مع تقاسُم الزعيمين الشارع الماروني.

هذا التقاسم أضعف وحدة الموقف الماروني، وأدخل رئاسة الجمهورية في دوامة الفراغات المتكررة. فمنذ العام 2007، فشل الموارنة في الاتفاق على مرشح توافقي، ما أدى إلى شغور طويل في سدة الرئاسة، قبل أن تُنتخب شخصيات بتسويات خارجية أو محلية، من ميشال سليمان إلى ميشال عون، ثم جوزيف عون.

تراجع الدور وتأكل المكانة

رغم احتفاظ الموارنة برئاسة الجمهورية ومواقع أساسية في الجيش والقضاء والإدارة، إلا أن مكانتهم السياسية شهدت تراجعاً ملموساً. لم يعودوا ممسكين بزمام القرار الوطني، ولم تعد الكنيسة المارونية قادرة على لعب دور المرجعية الجامعة كما في عقود سابقة. وتأثرت المؤسسات التي كانت تشكّل عماد الوجود الماروني، من جامعات ومدارس ومستشفيات، بالأزمة المالية الحادة. كما أن موجات الهجرة المستمرة منذ التسعينيات وحتى اليوم، قلّصت من الثقل الديمغرافي للطائفة، وأضعفت قدرتها التمثيلية، خصوصاً في الأطراف.

وفي ظل هذا الواقع، تواجه الطائفة المارونية جملة من التحديات الوجودية والسياسية. فالانقسام الداخلي بين القوى المسيحية الكبرى يعيق أي محاولة لاستعادة المبادرة أو فرض شروط إصلاحية. فيما التبعية لمحاور إقليمية متنازعة تضعف قدرتها على المناورة المستقلة. أما الخطر الأكبر، فيكمن في التراجع الديمغرافي والاقتصادي والثقافي، الذي يُفقدها تدريجياً الدور الوسيط الذي طالما أدّته بين الشرق والغرب، وبين المكونات اللبنانية المختلفة.

ولكن، برغم كل ذلك، لا تزال الطائفة المارونية تحتفظ بعناصر قوة يمكن البناء عليها: رئاسة الجمهورية، الدور التاريخي للكنيسة، انتشارها الواسع في الاغتراب، وتغلغلها في المؤسسات السيادية. غير أن تحويل هذه المقومات إلى فعل سياسي يتطلّب أولاً مصالحة مارونية ـ مارونية جدّية، ورؤية وطنية تتخطى الحسابات الطائفية نحو مشروع إصلاحي شامل.


إقرأ أيضا: الطائفة المارونية في لبنان.. حضور مؤسس وأدوار متحوّلة في دولة مأزومة (1من2)