وزير الخارجية القطري يتحدث عن الوجود الدولي في غزة.. هذا ما يحتاجه

شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أنه يجب أن يكون هناك تفويض واضح ومحدد بشأن أي وجود دولي في غزة.

وأكد بن عبد الرحمن آل ثاني أنهم يعملون مع الولايات المتحدة حاليا على تحديد هذا التفويض.

وأضاف، أن جهة التواصل بين الغزيين والقوة الدولية يجب أن تكون فلسطينية، في إشارة إلى أهمية وجود تنسيق محلي يضمن احترام السيادة الفلسطينية وتنظيم إدارة المرحلة المقبلة في القطاع.

وردا على سؤال بخصوص وقف إطلاق النار والانتهاكات، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "إذا نظرنا للصفقة نفسها.. الأمر ليس بهذه البساطة.. إنها معقدة للغاية".

وذكر الوزير القطري أن انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تحدث يوميا، مبينا أن الدوحة لديها ما تسميه بغرفة عمليات لتجنب التصعيد.

وأشار إلى أن هناك محادثات بين جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى شؤون غزة خلال الفترة الانتقالية، مشددا على أنه "لا يمكن الفصل بين غزة والضفة فهما وحدة واحدة تشكلان الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأكد وزير الخارجية القطري أنه لا يوجد سوى حل الدولتين حتى إذا كانت رغبات السياسيين في إسرائيل عكس ذلك.


وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الولايات المتحدة ما تزال تواجه صعوبة في إيجاد دول تشارك في القوة الدولية لتثبيت الأمن في قطاع غزة رغم مرور قرابة ثلاثة أسابيع على الاتفاق على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفضت عدة دول، معظمها عربية، الطلب الأمريكي بالتعاون، واحدة تلو الأخرى، خوفًا من مواجهة عسكرية مع حماس.

وأضافت الصحيفة أن إحدى هذه الدول، التي فوجئت بالطلب الأمريكي، هي سنغافورة حيث طلب الأمريكيون من الدولة الآسيوية إرسال ضباط إلى غزة، ولم تُقرر بعد قبول الطلب، وهي تدرسه.

وتابعت "بعد التنسيق مع الأمريكيين، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المقر الأمريكي في ضواحي كريات جات. وحضر المقر، الذي تديره الولايات المتحدة، ممثلون من دول أخرى، منها ألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، والأردن، وكندا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، وأستراليا، واليونان، وقبرص".

ووفقا للصحيفة، فإن تنبع صعوبة إيجاد دول تشارك في قوة الاستقرار الدولية، من جملة أمور، من تسجيل عدد من الانتهاكات منذ وقف إطلاق النار، والذي يُعتبر هشًا للغاية".

وفي 10 من الشهر الماضي، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، متضمنا إعلان انتهاء الحرب وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.