محامو ضحايا الإبادة بغزة يُدخلون ملف رفات الأسرى إلى "الجنائية الدولية"

أعلن محامو ضحايا الإبادة الجماعية في غزة  الخميس أنهم سيدخلون ملف رفات الأسرى وملف الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المحامون في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21" إنهم سيتوجهون الجمعة (7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025) الساعة الثالثة ظهرا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة إجراءاتهم القضائية باسم الضحايا.

ووفق البيان سيعقد المحامون اجتماعات مع كل من مكتب المدعي العام وآخر مع قلم المحكمة (كتابة الضبط) حيث "ستتيح هذه الاجتماعات تقديم مجموعة جديدة من المعلومات والأدلة التي تم جمعها من الضحايا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت المحامون إلى أن إعادة رفات بعض الأسرى مؤخرا كشفت عن انتهاكات جسيمة وواضحة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد فريق المحامين أنه سيغتنم فرصة هذين الاجتماعين لتقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية في أداء مهامها بحرية واستقلال تامين، وفقا لأحكام نظام روما الأساسي.

وطالب فريق المحامين بإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التعسفية المفروضة على المحكمة أو على أي من مسؤوليها.

وأشاروا إلى أن هذه اللقاءات ستكون فرصة لتقييم سير العمل والتقدم في ملفات الضحايا التي تتابعها حاليا دوائر المحكمة، بالإضافة إلى إيداع العناصر الأولية لملف يتعلق بالانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في سياق جريمة الإبادة في غزة.

وأكد المحامون التزامهم بإسماع صوت الضحايا والمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، مشددين على أن صوت القانون يجب أن يعلو فوق كل حساب سياسي وأن نصرة الضحايا واجب لا يقبل التأجيل.

وضم فريق المحامين كلا من: خالد الشولي، نجاة هدريش، عيسى جولتاسلار، عبد المجيد مراري، محمد أحمد حاج سيدي.