البرلمان الباكستاني يقر تعديلا يمنح الجيش والرئيس حصانة مدى الحياة

أقر البرلمان الباكستاني، الخميس، تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة اعتبرتها المعارضة "ضربة قاضية للديمقراطية" وتهديدا مباشرا لاستقلال القضاء وتقاسم السلطات في البلاد.

ويُعد هذا التعديل، وهو السابع والعشرون في دستور البلاد، من أبرز القرارات السياسية التي اتخذها البرلمان خلال الأعوام الأخيرة، إذ تم تمريره بغالبية الثلثين في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ، ليمنح صلاحيات واسعة إضافية للمؤسسة العسكرية على حساب السلطة القضائية.

وينص التعديل على استحداث منصب جديد هو "قائد قوات الدفاع"، يمنح لقائد الجيش الحالي الجنرال عاصم منير، ليصبح بذلك أعلى مرتبة من قادة القوات البحرية والجوية، ويكرس عمليا هيمنة الجيش على هرم المؤسسة العسكرية في باكستان. كما ينص القانون على أن كل من يمنح رتبة "مشير"، كما حدث مع منير في أيار/مايو الماضي بعد اشتباك حدودي مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة كاملة من أي مساءلة أو ملاحقة قضائية.

وبموجب التعديل ذاته، يحصل الرئيس آصف علي زرداري أيضا على حصانة دائمة مدى الحياة، ما أثار انتقادات واسعة من قوى المعارضة، التي اعتبرت أن الحكومة "تحصن نفسها والعسكر من أي محاسبة مستقبلية".

كما نص التعديل الجديد على إنشاء محكمة دستورية فدرالية تكون الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في القضايا الدستورية، في خطوة تقلص من صلاحيات المحكمة العليا الباكستانية وتحد من استقلاليتها.

ويذكر أن الجنرال عاصم منير، الذي تولى قيادة الجيش في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 خلفا للجنرال قمر جاويد باجوا، الذي عرف بتجنبه الأضواء الإعلامية واقتصاره على المناسبات الرسمية، قبل أن يخرج للعلن بعد هجوم بهلغام في إقليم كشمير في نيسان/أبريل الماضي٬ حيث ألقى خطابا تحذيريا للهند من فوق دبابة، متوعدا برد "سريع وصاعق" على أي "مغامرة عسكرية غير محسوبة"، ومؤكدا أن بلاده "لن تتخلى عن الكشميريين في نضالهم البطولي ضد الاحتلال الهندي".

ويعد الجيش الباكستاني المؤسسة الأقوى في البلاد، إذ حكمها بشكل مباشر لأكثر من نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، ورغم نفيه المتكرر التدخل في السياسة، تتهمه المعارضة بالهيمنة على القرار الوطني، وهو ما كرسه التعديل الجديد الذي ينتظر توقيع الرئيس ليصبح قانونا نافذا.