تعرف إلى توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، استقرارا نسبيا حسب آخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

وبحسب شبكة "سي أن أن الاقتصادية" يواصل الدولار تحركاته المحدودة داخل نطاق ضيق، خلال التعاملات الأخيرة في ظل استقرار نسبي في الطلب على العملة الصعبة بالسوق المحلي.



وأفاد البنك المركزي المصري، مؤخرا بأنه سحب سيولة قدرها 143.5 مليار جنيه من الجهاز المصرفي عبر عطاء للسوق المفتوحة شاركت فيه 10 بنوك، وذلك بعائد بلغ 21.5%، وفقاً للبيانات المنشورة على موقعه الرسمي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار في مصر الأربعاء، عند 47.46 جنيه لكل دولار للشراء، مقابل 47.56 جنيه لكل دولار للبيع، حسب بيانات المركزي المصري.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، وفي بنك مصر جاء السعر  عند 47.47 جنيه للشراء، مقابل 47.57 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي CIB، جاء سعر الدولار في مصر عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية عند 47.5 جنيه لكل دولار للشراء، مقابل 47.6 جنيه لكل دولار للبيع.

وبحسب الأرقام المنشورة، سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

الجنية مقابل العملات الأخرى 

واستقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري الأربعاء، إذ سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 12.61 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع، بينما جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر 12.65 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي، فجاء في البنك الأهلي المصري عند 12.91 جنيه للشراء، مقابل 12.95 جنيه للبيع، بينما سجّل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.93 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار 2026

تباينت توقعات محللين استطلعت "سي أن أن الاقتصادية" آراءهم حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026، إذ ترجّح التوقعات استقرار السعر عند مستواه الحالي قُرب 48 جنيهاً للدولار الواحد.

ويقول المحللون إن أي تحرك لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيكون رهن التدفقات الدولارية التي ستأتي إلى مصر، فضلاً عن وجود سيولة كافية من العملات الأجنبية لمصر من عدمه وتحرك مؤشر الدولار عالمياً.

وخلال العام الجاري 2025، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه من ذروته التي تخطت 51 جنيهاً، إذ انخفض خلال شهر يونيو حزيران الماضي عند أقل من 50 جنيهاً واستمر في تسجيل تراجع خلال سبتمبر أيلول 2025 إلى مستوى أقل من 48 جنيهاً.

من جانبها، تتوقع Trading Economics أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 48.21 بنهاية الربع الثالث من عام 2025 و48.35 خلال عام واحد.



وتتوقع كوينكوديكس أن يبلغ متوسط سعر الصرف 47.34 جنيهًا مصريًا في عام 2025 ضمن نطاق يتراوح بين 45.82 و48.28، ثم ينخفض إلى متوسط 44.00 جنيهًا مصريًا في عام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 42.34 و46.62.

وتشير التوقعات حتى عام 2030 إلى انخفاض تدريجي طويل الأجل في قيمة الجنيه المصري مع تقلبات أوسع نطاقًا في وقت لاحق من العقد.

وتتوقع كارلا سليم، من ستاندرد تشارترد، أن يقترب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من 52 جنيهًا مصريًا في عام 2025 و54 جنيهًا مصريًا في عام 2026، مما يعكس احتياجات مصر التمويلية، والإصلاحات التدريجية، والتدفقات المتوقعة من المحافظ الاستثمارية في ظل تباطؤ التضخم.

ماذا يقول صندوق النقد الدولي عن سعر صرف الدولار بمصر؟

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام الحالي 2025 متوقعًا تسجيل العملة الأمريكية 51.48 جنيه، مقابل 52.26 جنيه.

كما رفع الصندوق توقعاته في العام المقبل 2026 إلى 54.05 جنيه مقابل 54.13 جنيه.

وتغيرت توقعات الصندوق للعام المالي التالي هامشيا لتصبح 55.31 جنيه مقابل 55.13 جنيه.

وبحسب موقع "المصري اليوم" لا يعلن صندوق النقد تقديراته صراحة لكنها تظهر في تقديراته للناتج المحلي بالأسعار الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية.

آخر قرارات البنك المركزي المصري 

الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير "للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية" بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد واقتراب الناتج المحلي من "طاقته القصوى".

وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعري الإيداع والإقراض عند 21 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.

وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أظهر انقساما في آراء المحللين بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها بمقدار 100 نقطة أساس، لكن متوسط التوقعات أشار إلى احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

وخلال العام الجاري خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة 225 نقطة أساس في نيسان/ أبريل  و100 نقطة أساس في مايو أيار و200 نقطة أساس في آب/ أغسطس. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميا.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان "تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل خمسة بالمئة في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة".



وأضافت "تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026". وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 حزيران/ يونيو .

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 12.5 بالمئة في  تشرين الأول/ أكتوبر من 11.7 بالمئة في أيلول/ سبتمبر ، في حين ذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1 بالمئة من 11.3 بالمئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها "من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري".

ويتراوح معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة.
ويرجع تسارع التضخم بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تحددها الحكومة، وقانون جديد يسمح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات بوتيرة أسرع.

وجاء في البيان "ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم".