الاتحاد الأوروبي يقرر مراجعة علاقاته السياسية والاقتصادية بدولة الاحتلال بسبب غزة

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد إن التكتل سيراجع اتفاقا يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع "الكارثي" في قطاع غزة.

وتزايدت الضغوط الدولية على دولة الاحتلال في الأيام الأخيرة وسط شكاوى بشأن المساعدات الإنسانية للقطاع، وبعد إطلاق حكومة اليمين المتطرفة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوما عسكريا جديدا على غزة.

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في غزة.

وقال دبلوماسيون إن 17 من أصل 27 دولة بالاتحاد أيدت المراجعة التي اقترحها وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب وستركز على ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاق.

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت كالاس لصحفيين "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".

وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000، اتفق الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة أن تستند علاقتهما "على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستهما الداخلية والدولية".

وفي رسالة اقترح فيها إجراء مراجعة، عبر فيلدكامب عن مخاوفه بشأن السياسات الإسرائيلية "التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".

وأشار أيضا إلى "تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول تواجد دائم يدل على إعادة احتلال (أجزاء من) قطاع غزة وسوريا ولبنان"، و"تفاقم الوضع في الضفة الغربية".

ووصف وزير الخارجية الهولندي المراجعة بأنها "إشارة مهمة وقوية للغاية"، مكررا تصريحات مشابهة لمسؤولين من فرنسا وأيرلندا.

لكن آخرين لم يؤيدوا المراجعة. واقترح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن يعقد الاتحاد اجتماعا مع إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة لعرض مخاوفه.

وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل لكن دولة عضوا تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة.

وقال دبلوماسيون إن البلد المقصود هي المجر.

اظهار أخبار متعلقة

وردّت دولة الاحتلال بعنف على انتقادات الاتّحاد الأوروبي، معتبرة أنّ الأوروبيين يعانون من "سوء فهم تامّ للواقع المعقّد الذي تواجهه".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس "نحن نرفض تماما توجّه" مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "الذي يعكس سوء فهم تامّا للواقع المعقّد الذي تواجهه إسرائيل (..) ويشجّع حماس على التمسّك بمواقفها".

من جهتها أعلنت بريطانيا تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وردا على موقف بريطانيا، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن الضغوط الخارجية لن تُحيد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها".

واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء في كلمة أمام مجلس العموم أن التصعيد في غزة "غير مبرر أخلاقيا، وغير متناسب إطلاقا وذو نتائج عكسية".

وتابع "تُخلّف هذه الحرب جيلا من الأيتام ومن ضحايا الصدمات النفسية".