الأزمة الليبية تتعمق.. خلافات داخلية ومخاوف دولية من انهيار الهدنة

أعلن مكتب النائب العام الليبي عن تحريك دعاوى جنائية ضد 141 عنصراً من منسوبي جهازي "الأمن المركزي" و"دعم الاستقرار" ووحدات أمنية مرتبطة بهما، بتهم خطيرة تشمل القتل، والتعذيب، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي، في ظل تصاعد الضغوط المحلية والدولية لمحاسبة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح بيان صادر عن المكتب، الاثنين، أن لجنة التحقيق المكلّفة أنجزت التحقيق في 121 واقعة موثقة، وخلصت إلى تحميل المتهمين مسؤولية مباشرة، حيث صدرت بحقهم مذكرات قبض رسمية، في حين قررت النيابة تجديد أوامر القبض بحق آخرين مطلوبين على خلفية قضايا سابقة.

وأضاف البيان أن هناك تقدماً في ملف المفقودين، إذ تم التعرف على هويات خمسة جثامين كانت محفوظة في ثلاجات الموتى، بينما تستمر التحقيقات والفحوصات لتحديد هوية جثث أخرى مجهولة وظروف وفاتها، بما في ذلك جمع البصمات الوراثية.



في السياق ذاته، بدأت النيابة التحقيق في انتهاكات وقعت في نطاق بلدية أبوسليم، نسبت سابقاً إلى "مجهولين"، حيث بدأت بحصر البلاغات والاستماع إلى أقوال عدد من المقبوض عليهم من منتسبي الأجهزة الأمنية وقادة الشرطة، في مسعى لكشف ملابسات تلك الجرائم.



تحذيرات أممية من خروقات متزايدة

بالتزامن مع هذه التطورات القضائية، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة خروقات الهدنة التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى، بما في ذلك هجوم على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرة إلى أن النزاعات في المناطق الحضرية تهدد حياة المدنيين بشكل مباشر.

وحثّت البعثة في بيانها جميع الأطراف على احترام التزاماتهم وعدم تقويض الهدنة، وشدّدت على أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية كأولوية قصوى، مذكّرة بقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في هجمات على المدنيين.

وأكدت البعثة أنها تراقب الوضع عن كثب وتعمل مع الأطراف المعنية لضمان استدامة الهدنة، محذّرة من الانجرار إلى تصعيد عسكري يعيد العاصمة إلى أجواء الفوضى.



وقد شهدت بعض مناطق طرابلس فجر اليوم اشتباكات مسلّحة دامت نحو ساعتين في محيط "عمارات الطبي"، ما أثار موجة هلع بين السكان، وأعاد إلى الأذهان هشاشة الوضع الأمني رغم جهود التهدئة.

وفي 12 مايو / أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي على يد اللواء 444 العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية وفق إعلام ليبي.

وتجددت الاشتباكات فجر يوم 13 مايو بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط التماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".

وفي 18 مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أنها والمجلس الرئاسي الليبي شكّلا لجنة للهدنة.

بينما أصدر رئيس "الرئاسي" محمد المنفي في 5 يونيو/ حزيران الحالي قرارا بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية برئاسته تتولى "إعداد وتنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة".

وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.

وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.

اظهار أخبار متعلقة