"يديعوت": إسرائيل تحاول الحصول على تفاهم مع واشنطن بشأن مستقبل غزة

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ "إسرائيل تعمل على الحصول من إدارة ترامب على رسالة تفاهم جانبية بين تل أبيب وواشنطن، تُرفق بنص قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل قطاع غزة، والذي من المتوقع أن يتضمن نزع السلاح من القطاع، وتفويض قوة استقرار دولية لدخوله"، وفق 3 مصادر سياسية.

وقالت الصحيفة إنه "يبدو أن هدف هذه الخطوة هو الحصول على ضمانات وتوضيحات من الأمريكيين بشأن حرية العمل التي ستُمنح لإسرائيل بموجب صيغة مشروع القرار في الأمم المتحدة، والذي كان الصحفي باراك رافيد أول من أورد الخبر".

وتابعت: "استُخدمت آلية مماثلة فيما يتعلق بإطار وقف إطلاق النار في لبنان، حيث وُفِّرت، إلى جانب الاتفاق بين الدول والوسطاء، رسالة جانبية أمريكية تتناول حرية إسرائيل في التصرف ضد حزب الله وتهديداته. لكن هذه المرة، تختلف الآلية: فبعد تدويل الصراع - أي تدويله - وصدور قرار مشترك مع الدول العربية في الأمم المتحدة، ليس من الواضح ما إذا كان الأمريكيون سيوافقون على تقديم رسالة جانبية تتعلق بالقرار الذي يصوغونه بأنفسهم".

وذكرت أن "الهدف الإسرائيلي في الرسالة الجانبية الأمريكية هو ترسيخ حدود حرية العمل الإسرائيلية في ما يتصل بقوة الاستقرار الدولية التي سوف يحددها قرار الأمم المتحدة، وكذلك ترسيخ الضمانة الأمريكية بشأن ما سيحدث إذا فشلت هذه القوة في نزع سلاح حماس".

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت إلى أنه "وفقًا لمشروع القرار المتوقع وصوله إلى مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، سيتم تحديد ولاية قوة الاستقرار الدولية، التي ستتألف من قوات من عدة دول عربية - من بينها على الأرجح إندونيسيا وباكستان وأذربيجان - إلى جانب القوات الفلسطينية. وستشمل الولاية، وفقًا للمشروع، أيضا نزع السلاح ولن تكون قوة حفظ سلام".

ولفتت إلى أن "وزراء في الحزب الصهيوني الديني انتقدوا مؤخرا حقيقة أن المفاوضات والحوار حول الاتفاق لم يطرح للنقاش في الحكومة - لا الموسعة ولا المحدودة - وتجري فقط بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والأمريكيين".

وتابعت الصحيفة: "يتساءل حلفاء نتنياهو في اليمين الآن عن مدى حرية إسرائيل في التصرف إذا فشلت قوة الاستقرار الدولية في تسريح القطاع ونزع سلاح حماس، وما هو وضع السلطة الفلسطينية في إطار قرار الأمم المتحدة".

وختمت بقولها: "إلى جانب الجانب الأمني، لدى نتنياهو أيضًا بُعد سياسي: رسالة من الجانب الأمريكي قد تُساعده على طمأنة شركائه في الائتلاف بشأن البنود الحساسة والصعبة في قرار الأمم المتحدة. تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وبالتالي، فإن التفاهمات المباشرة مع إدارة ترامب قد تمنع فرض عقوبات في حال انحراف إسرائيل عن صياغة القرار المُعتمد".