حقوق وحريات

دمشق تطلب "دعما عسكريا" من أنقرة.. وتعاون تركي-سوري رسمي لتعزيز الاستقرار (شاهد)

تركيا تعلن استعدادها لتقديم دعم عسكري وتدريب للجيش السوري- الأناضول
تركيا تعلن استعدادها لتقديم دعم عسكري وتدريب للجيش السوري- الأناضول
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أنّ الحكومة السورية الجديدة قد طلبت رسميا من أنقرة، تقديم دعم فني وتدريبي، لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، زكي أق تورك، خلال تصريح صحفي، أنّ: "أنقرة استجابت لهذا الطلب، وتواصل حالياً تقديم الاستشارات الفنية والتدريب للجانب السوري"، وذلك في إطار ما وصفه بـ"رؤية مشتركة لضمان وحدة سوريا واستقرارها ومواجهة التهديدات الإرهابية".

وفي السياق نفسه، أشارت مصادر الدفاع التركية إلى أنّ: "الهجمات الإسرائيلية المكثّفة على دمشق، مؤخرا، فاقمت من التوترات في محافظة السويداء جنوب البلاد، حيث تشهد المنطقة منذ أسبوع مواجهات دموية بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وأعلنت حكومة دمشق، خلال الأيام الماضية، عن أربع اتّفاقات لوقف إطلاق النار، كان آخرها السبت الماضي. غير أن الاتفاقات السابقة سرعان ما انهارت، بسبب خروقات وتهجير جماعي نفّذته جماعات محسوبة على الزعيم الدرزي حكمت الهجري بحق سكان من عشائر البدو.


لقاء عسكري على هامش "آيدف 2025"
في مؤشر إضافي على تنامي التنسيق بين أنقرة ودمشق، التقى رئيس هيئة الأركان التركية، ميتين غوراك، بقائد القوى الجوية السورية، عاصم هواري، على هامش معرض الصناعات الدفاعية "آيدف 2025" في إسطنبول، في لقاء هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

أنقرة تراقب بحذر
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع التركية، أنها تتابع عن كثب تداعيات الاتفاق الذي وقع بين حكومة دمشق وتنظيم "قسد" (الذراع العسكري لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً في تركيا)، والذي تم توقيعه، بتاريخ: 10 آذار/ مارس الماضي.

وينص الاتفاق، الذي وقعه الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع، وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين، على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، والاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة، مع ضمان حقوقه المواطنية والدستورية.

اظهار أخبار متعلقة


وأوضحت المصادر التركية أنّ على "قسد" إثبات التزامها العملي ببنود الاتفاق، مؤكدة أنّ: "أنقرة تعتبر وحدة الأراضي السورية خطا أحمر، ولا تقبل بأي ترتيبات قد تؤثر على الأمن الإقليمي".

ومنذ الإطاحة ببشار الأسد نهاية عام 2024، تسعى الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى إعادة صياغة علاقاتها الإقليمية، وبناء تفاهمات جديدة تضمن الاستقرار الداخلي، وذلك وسط تحولات ميدانية وأمنية توصف بـ"المعقّدة"، أبرزها تقاربها الحذر مع تركيا، وإعادة احتواء ملف "قسد"، وتفكيك بؤر الصراع الطائفي في مناطق الجنوب.
التعليقات (0)