"الأعلى للدولة" في ليبيا: إجراءات مجلس النواب بشأن المحكمة الدستورية باطلة

أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا حاسمًا أكد فيه أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، وأداء اليمين القانونية لأعضائها، باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا، وذلك استنادًا إلى حكم نهائي سابق للمحكمة العليا.

وجاء في البيان أن القانون الذي استند إليه مجلس النواب في إنشاء المحكمة الدستورية قد تم إلغاؤه قضائيًا في عام 2021، مؤكدًا أن كل ما بني على هذا القانون هو "والعدم سواء"، مما يجعل الإجراءات المتخذة غير قانونية ولا تعترف بها المؤسسات القضائية الرسمية.

وأضاف البيان تحذيرًا من خطورة فرض أجسام قضائية موازية، معتبرًا أن هذه الممارسات تقوض استقلال القضاء وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام المزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، مما يؤدي إلى عرقلة المسار الدستوري نحو إجراء الانتخابات المنتظرة.

ودعا المجلس جميع السلطات، وخاصة القضاء والنيابة العامة، إلى احترام الأحكام القضائية الملزمة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات تستهدف توظيف المؤسسات القضائية والسياسية لخدمة أجندات ضيقة، مطالبًا بضمان استقرار المؤسسات واحترام سيادة القانون.



وأمس الأحد أدى أربعة مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس وعدد من النواب، في مقر المجلس بمدينة بنغازي.

والمستشارون الأربعة الذين أدوا اليمين هم: الناجي سالم عيسى، وعمر سالم إدريس، وكمال العجيلي البحري، وإبراهيم عاشور علي العجيلي، وفق ما نشره الناطق الرسمي لمجلس النواب، عبدالله بليحق.

وحضر مراسم أداء اليمين عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم محمد حماد، وطلال الميهوب، ومحمد اجديد.

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزامه التام بتنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، معلنًا عن إصدار مرسوم رسمي يقضي بإيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب في 29 أبريل الماضي.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى حكم المحكمة العليا الذي قضى بعدم دستورية القانون، في خطوة اعتبرها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح معارضة رسمية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية والقانونية بين مؤسسات الدولة، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى مزيد من التعقيد الدستوري وتأجيل الانتخابات، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

اظهار أخبار متعلقة