قال رجل الأعمال
الفلسطيني،
سمير حليلة، إن ترشيحه ليكون "حاكم
غزة" بعد انتهاء الحرب في القطاع، جاء من البيت الأبيض، وليس من تل أبيب، وأكد أنه جاهز للمهمة.
ولفت إلى أن الاختيار وقع عليه، لأن المطلوب لهذا المنصب عليه أن يكون مستقلا، وتقنيا، وله تجربه في الحكم، وأن يكون مقبولا في المجتمع.
وفي مقابلة مع قناة "i24" الإسرائيلية الناطقة بالعربية، كشف حليلة انه تم مناقشة اسمه مع مصر والأردن متوقعا أن تقوم واشنطن بمناقشة القضية أيضا مع
السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" و"حماس" وغيرها من الأطراف المعنية.
اظهار أخبار متعلقة
وحول دول السلطة الفلسطينية قال:" عندما استلمت العرض، أخبرت به السلطة الفلسطينية على الفور".
ورأى حليلة أن على السعودية الإمارات وقطر أن تكون جاهزة لتمويل عملية إعادة الإعمار بقيمة ثلاثة وخمسين مليار دولار على مدى خمس سنوات. إلى جانب قوة عربية دولية للإشراف على الأمن في المرحلة الانتقالية حتى استلام الشرطة الفلسطينية ملف الأمن في القطاع.
وقال سمير حليلة:" أنا لست جزءا من السلطة الفلسطينية الآن. مارستُ دورًا في السلطة قبل 30 عاما، الآن أنا قادم من القطاع الخاص كاقتصادي، ولا أمثل السلطة الفلسطينية.
في سياق متصل، طالب مصدر في الرئاسة الفلسطينية، رجل الأعمال حليلة "بالكف عن نشر الأكاذيب"، في إشارة إلى تصريحاته حول مساع لتعيينه حاكما لقطاع غزة، ضمن رؤية مرتبطة بما يُعرف بـ"اليوم التالي" للحرب.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصدر مسؤول في الرئاسة (لم تسمه) قوله، إن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها".
وشدد المصدر على رفض أي محاولات لفصل القطاع عن الضفة الغربية ضمن ما وصفه بـ"المشروع الإسرائيلي".
وأدان المصدر تصريحات حليلة الذي اعتبرها "التفافا على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية"، مطالبا إياه بـ"الكف عن نشر الأكاذيب والتغطية على موقفه المخزي الذي يضعه تحت طائلة المسؤولية".