"أمنستي": قوات الحكومة السورية نفذت إعدامات ميدانية في السويداء

كشفت منظمة "العفو الدولية"، في تقرير جديد، أنّ: "القوات الحكومية السورية وعناصر تابعة لها، ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، بحق عشرات المدنيين من أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي".

وذكرت المنظمة، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، أمس الاثنين، أنّ: "التحقيق الذي أجرته استند إلى شهادات مباشرة ومقاطع فيديو تم التحقق من صحتها، وأظهر مقتل 46 رجلاً وامرأتين درزيّتين بعمليات إعدام متعمدة وغير مشروعة". فيما أشارت إلى أنّ: "المنفذين كانوا يرتدون زياً عسكرياً وأمنياً يحمل شارات رسمية".

وبحسب التقرير، فإنّ: "هذه الإعدامات قد نُفذت في أماكن عامة وخاصة، شملت ساحات وبيوتاً سكنية ومدرسة ومستشفى وقاعة احتفالات". وأكدت العفو الدولية أنّ: "المسؤولية تقع على الحكومة السورية في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم من قوات الأمن والقوات العسكرية الرسمية أو التابعة لها".

كذلك، وثقت المنظمة تعرض رجال دين دروز لمعاملة مهينة، بينها حلق شواربهم قسراً، في مشهد اعتبرته يحمل دلالات ثقافية جارحة، بالتزامن مع إطلاق شعارات طائفية ضد الطائفة.

إلى ذلك، أجرت المنظمة مقابلات مع 15 شخصاً من داخل السويداء وخارجها، بينهم ثمانية قد فقدوا أفراداً من عائلاتهم بالإعدامات، فيما شهد آخرون وقائع القتل أو عاينوا جثث الضحايا. 

كما تحققت وحدة مختبر الأدلة الرقمية في العفو الدولية من 22 مقطع فيديو وصورة التقطت بين 15 تموز/ يوليو الماضي٬ و10 آب/ أغسطس الماضي، أجرت خلالها تحليلاً للأسلحة وللجهات المسلحة الظاهرة في التسجيلات.

في السياق ذاته، لفت التقرير إلى أن المنظمة تلقت معلومات موثوقة بشأن عمليات اختطاف متبادلة بين جماعات درزية مسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية بين 17 و19 تموز/ يوليو الماضي، مؤكدة أنها بصدد التحقّق منها. وقد تلا هذه الأحداث وقفٌ لإطلاق النار في السويداء عقب أسبوع من الاشتباكات العنيفة التي أوقعت مئات القتلى من الطرفين.

اظهار أخبار متعلقة

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد حاول استغلال هذه التطورات تحت ذريعة "حماية الدروز"، عبر تكثيف اعتداءاتها وانتهاكاتها ضد سوريا، الأمر الذي اعتبرته دمشق "تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية"، مطالبة الأمم المتحدة بإلزام تل أبيب باتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974.

من جهتها، شدّدت القيادة السورية الجديدة، وعلى رأسها الرئيس أحمد الشرع، على أن أبناء الطائفة الدرزية "مكوّن أصيل من الشعب السوري"، مؤكدة أن حمايتهم "مسؤولية الدولة وحدها"، ورافضةً في الوقت نفسه أي مبررات إسرائيلية للتدخل. 

وتواصل دمشق، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، محاولاتها لتثبيت الأمن والاستقرار وسط تحديات أمنية متصاعدة.