14 دولة عربية توافق على قرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة.. "التصويت خلال أسبوعين"

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن 14 دولة عربية وافقت على مقترح إنشاء قوة دولية في غزة والذي وزعته الولايات المتحدة الأمريكية على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وأوضح مسؤولون أمريكيون للدول، أنه في حال عدم موافقتها على الاقتراح الذي تروج له إدارة ترامب، فإن البديل سيكون استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اختر بين هذا النص وسموتريتش". ومن المتوقع التصويت على المشروع خلال أسبوعين، حيث ستعمل القوة بموجب تفويض من مجلس الأمن لمدة عامين على الأقل، قابلة للتمديد. 

اظهار أخبار متعلقة

ونشرت الصحيفة العبرية تقريرًا لمراسلها أريئيل كهانا، من مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، أشار فيه إلى أن التحضيرات لتمرير قرار في مجلس الأمن حول مستقبل قطاع غزّة قد بدأت، ولفت إلى أن هذا القرار يعتبر ضروريًا لأنّ اندونيسيا وأذربيجان -اللتين من المقرر أن تُشكّل قواتهما العمود الفقري للقوة المستقبلية في غزّة- تشترطان أن تعمل هذه القوّة بموجب تفويض رسمي من مجلس الأمن.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن مسودة القرار، تتضمن في مرحلتها الحالية أقل من عشرة بنود، وأبرز ما ورد فيها هو النية لتشكيل "قوة شرطة فلسطينية"، إلى جانب تحديد أن قوة التثبيت الدولية (ISF) ستحصل في مرحلتها الأولى على تفويض لمدة سنتين"، وهي القوّة العسكرية الوحيدة التي ستعمل في غزّة وفقًا لـخطة ترامب، والتي ستتولّى مسؤولية تفكيك البُنى التحتية لحركة حماس ونزع سلاح القطاع".

وتابع التقرير: "يحمل القرار عنوان "الخطة الشاملة لإنهاء "الصراع" في غزّة"، ويرتكز على "إعلان ترامب للسلام والاستقرار" المعروف أيضًا باسم "خطة النقاط العشرين". وتتمحور هذه الخطة حول تصورٍ دولي جديد لإعادة إعمار قطاع غزّة وضمان الأمن الإقليمي، إضافة إلى مسعى لتجنيد دعم دولي واسع لآلية مدنية وأمنية جديدة ستُقام في القطاع.

بدورها أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن الإدارة الأمريكية وزعت خلال الـ 24 ساعة الماضية مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة على أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وبحسب مشروع القرار، فأنه من المقرر أن تعمل القوة، التي أطلق عليها اسم قوة الاستقرار الدولية، في غزة في وقت مبكر من عام 2026، وتعمل كقوة إنفاذ وليس فقط قوة حفظ سلام - مما يمنحها صلاحيات أوسع بكثير من القوات الدولية العادية.

US presents UN Security Council with its plan for international force to govern, secure Gaza: report https://t.co/W8YFmAgGye pic.twitter.com/3Q64K534Bj

— New York Post (@nypost) November 4, 2025

وفيما يلي النص مشروع قرار مجلس الأمن:
إذ يرحّب مجلس الأمن، بـ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المؤرخة في 29 أيلول/سبتمبر 2025، ويثني على الدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها، فضلا عن الترحيب بـ إعلان ترامب التاريخي من أجل السلام الدائم والازدهار الصادر في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبالدور البنّاء الذي قامت به كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، ومصر، وتركيا في تسهيل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وإذ يقرر أن الوضع في قطاع غزة يشكل تهديداً للسلم الإقليمي وأمن الدول المجاورة، وبالإشارة إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية، قرر ما يلي:

- يؤيد الخطة الشاملة، ويُقرّ بأن الأطراف قد قبلتها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها كاملة وبحسن نية ودون تأخير.

- يرحب بإنشاء مجلس السلام (BoP) كهيئة حَوكمة انتقالية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وتضطلع بوضع الإطار العام وتنسيق التمويل لإعادة إعمار غزة وفقاً للخطة الشاملة، وذلك إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي على نحو مرضٍ لـ مجلس السلام.

- يؤكد أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع مجلس السلام إلى داخل قطاع غزة، من خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، مع ضمان استخدام تلك المساعدات لأغراض سلمية فقط وعدم تحويلها من قبل الجماعات المسلحة، وأي منظمة يُثبت إساءتها لاستخدام المساعدات تعتبر غير مؤهلة لتلقي المساعدة الحالية أو المستقبلية.

- يُجيز للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام، ولمجلس السلام نفسه، ما يلي:
(أ)- الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك ما يتصل بالامتيازات والحصانات للعاملين في القوة التي تُنشأ بموجب الفقرة 7 أدناه.

(ب)- إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، عند الحاجة، بالشخصية القانونية الدولية والسلطات التنفيذية اللازمة لأداء مهامها، بما يشمل: 

- تنفيذ إدارة حَوكمة انتقالية تشرف وتدعم لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الكفاءات في القطاع، على النحو المتوخّى في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، لتتولى مسؤولية إدارة الخدمات المدنية والإدارة اليومية في غزة، وفق التالي:
- إعادة إعمار غزة وتنفيذ برامج الإنعاش الاقتصادي.
- تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة.
- اتخاذ الإجراءات لتسهيل حركة الأشخاص من غزة وإليها بما يتسق مع الخطة الشاملة؛ تنفيذ أي مهام إضافية ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة.
- يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام، وستُموَّل من خلال المساهمات الطوعية من الجهات المانحة وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات.
- يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض يُدار من قبل الجهات المانحة.
- يُجيز للدول الأعضاء العاملة مع مجلس السلام ولمجلس السلام إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار (ISF) في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام، وتُسهم الدول المشاركة في تشكيلها، وذلك بالتشاور والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية وإسرائيل، وتُستخدم جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وتعمل القوة مع إسرائيل ومصر – دون الإخلال باتفاقاتهما القائمة – ومع قوة الشرطة الفلسطينية الجديدة المدربة والمتحقَّق من نزاهتها، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية أو (الإرهابية) أو الهجومية، وكذلك، التصفية الدائمة لأسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب ودعم الشرطة الفلسطينية؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ وتنفيذ المهام الأخرى اللازمة لدعم الخطة الشاملة.

وتتولى القوة ما يلي:
(أ)- مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.

(ب)- العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وتمويلها من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات.

يقرر أن مجلس السلام، والوجودين المدني والأمني الدوليين المأذون بهما بموجب هذا القرار سيبقيان مخولين حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، رهناً باتخاذ المجلس إجراءً آخر، وأن أي تجديد لتفويض القوة الدولية للاستقرار سيتم بالتعاون الكامل والتنسيق مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى المشاركة في عملها.

يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد سبل المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية في كياناته التشغيلية وفي القوة الدولية للاستقرار، وتقديم المساعدة التقنية، والاعتراف الكامل بأعماله القانونية ووثائقه، وخلص تقرير الصحيفة إلى أن "التقدير هو أن التصويت على الخطة سيجري بعد نحو أسبوعين، وخلال هذه الفترة ستسعى عدة دول إلى تعديل الصيغة وفقًا لأجنداتها ومصالحها المختلفة".

اظهار أخبار متعلقة

بحسب المقترح، لم يتم الاتفاق بعد على التشكيل الدقيق للقوة، لكن من المتوقع أن تتولى الولايات المتحدة قيادة وتنسيق الإطار، وسوف تعتمد المشاركة على الأرض على موافقة الدول الغربية والعربية على المساهمة بقوات، وتُعتبر تركيا والأردن ومصر مرشحةً للمشاركة على مستوى أو آخر، لكن لكلٍّ منها شروطها، وقد صرّحت تركيا بأنها لن تُفكّر في المشاركة إلا إذا كان التفويض مُتماشيًا مع سياستها الوطنية، بينما يُطالب الأردن بضمان ألا تُصبح البعثة قوةً "عسكريةً فحسب"، بل تشمل التواصل المباشر مع المؤسسات الفلسطينية. 

وجاء في الصحيفة العبرية أن، "مجلس الأمن قبِل المقترح بحذر، والولايات المتحدة تقود المبادرة مؤكدة أنها تنوي نشر قوات أمريكية كبيرة على الأرض، بل قيادة تحالف دولي، أما الدول الغربية، بما فيها فرنسا وبريطانيا، تدعم هذا المبدأ، لكنها تطلب بتوضيحات بشأن هيكل القيادة والعلاقة مع إسرائيل والفلسطينيين".