الأزهري.. والعسكري!

إنهم كالتي نقضت غزلها من بعدِ قوةٍ أنكاثا! فيحتار المرء في فهم دوافع مشهد الإهانة الذي ظهر به أئمة يعملون في وزارة الأوقاف، وبزيهم الأزهري، وبينما هم في الوضع العسكري "انتباه"، كان قادة في الجيش يجلسون على كراسيهم الوثيرة، وكأننا في كشف هيئة لنظر أمر الطلاب الذين يريدون الالتحاق بالكليات العسكرية، وهو مشهد لم تعرفه مصر في طول التاريخ وعرضه، ويبدو أن من اصطنعوه لم يسبق لهم العيش في المجتمع المصري، وكأنهم يعيشون عزلة شعورية عن هذا المجتمع!

فقد يكون المرء قاتلا، وقاطعَ طريقٍ، وتاجرَ مخدراتٍ، لكن إذا وجد رجلَ دينٍ بالَغَ في احترامه وقدّمه على نفسه في طريقه. وفي المجتمعات التقليدية فإن العائلات إذا وجد فيها أحدٌ بزيه الأزهري وعند الدخول لمجلس عزاء ونحو ذلك، فإن الكبير يتأخر، ويتقدّم صاحب هذا الزي الجميع، وهي قيمةٌ للزي لا للشخص، فإذا تحلّل منه كان ترتيبه بحسب سنّه!

وقد بالغت دراما اليسار في تشويه صورة رجل الدين المسلم، لكن تأثيرها لم يصل للناس، وما أظن أن هذا كان توجه الدولة الناصرية، التي قدّمت نفسها للناس في البداية ومعها عمامة الأزهري الشيخ أحمد حسن الباقوري!

السادات والمحلاوي:

المدهش هو الطلب منهم ألا يكونوا حراس العقيدة، ولكن حراس الحرية. فهل المطلوب الدفاع عن الحرية بإطلاق؟ فمن ينتهك الحريات، ويعتقل الناس، ويكمم الأفواه؟ أم أن مفهوم الحرية مختلف؟!

وبلدٌ هذه هي ثقافته، فعندما نشاهد مشهدا كهذا، لا بد أن نحار في فهم دوافعه، وهو المشهد الذي لم يتم شرحه للناس من خلال الأبواق الإعلامية، لعلَّ لأهل الحكم وجهةَ نظرٍ في ذلك. وفي خطاب السادات الأخير، وإن تطاول على رموز وطنية كثيرة، منها القامة الوطنية فتحي رضوان الذي اتهمه السادات بالخرف، وحديثه عن الذين كان الإنجليز يضربونهم بـ"الصُرَم"، كان الانزعاج في عقر داره، والغضب خارجه عندما قال عن الشيخ المحلاوي إنه مرميٌّ في السجن زيّ الكلب.

ولم يكن المحلاوي كالشيخ عبد الحميد كشك ذائع الشهرة في عموم القطر المصري وخارجه، فلم يكن الناس في الوجه القبلي يعرفون شيئا عنه، لكن الغضب هو على الإهانة التي وُجّهت لإمامٍ وأزهري، وربما لم يؤثر في الناس خبرُ اعتقاله، إنما الإهانة هي ما أفزعهم.

وموقف المصريين من المشايخ لا يصل للتقديس إلا لبعضهم ولِنَفَرٍ منهم، لكن المرفوض هو الإهانة، والقيمة ليست للشخص بقدر ما هي للعمامة الأزهرية!

فماذا كان يدور في ذهن هؤلاء العسكريين وهم يقدمون هذا المشهد للناس؟ ناهيك عن مشهدٍ آخر يظهر فيه عدد من هؤلاء الأئمة في حضرة رئيس الجمهورية وقد بسطوا أيديهم على أرجلهم في وضع التشهد، بينما هو يعطيهم دروسا في أمور الدين، وهم حَمَلةُ الدرجة العلمية الرفيعة، وهي العالمية أو الدكتوراة، وبعد دراسة سنوات طويلة للدين وشؤونه، ثم يعلن عن قبولهم في التدريس لدى الأكاديمية العسكرية ليحصلوا على شهادةٍ لم يتوصلوا لاسمها إلى الآن!

وبعيدا عن الاسم، فماذا لدى القوم من علومٍ يحتاج إليها الإمام الحاصل على الدكتوراة في مجال تخصصه؟ والمدهش هو الطلب منهم ألا يكونوا حراس العقيدة، ولكن حراس الحرية. فهل المطلوب الدفاع عن الحرية بإطلاق؟ فمن ينتهك الحريات، ويعتقل الناس، ويكمم الأفواه؟ أم أن مفهوم الحرية مختلف؟!

بعد جهدٍ جهيد:

إن الدولة المصرية وصلت في التعامل مع الأزهريين على أنهم أهل الاختصاص الديني بعد جهدٍ جهيد، وكانت لا تمانع في أن يعمل أحدهم على إثبات استقلاله، شريطة ألا يكون معارضا لها، لأن في إثبات الاستقلال ما يؤدي رسالتها في محاصرة الفكر الديني المتطرف بواسطة فئة مختارة من رجال الأزهر! وكان هذا الهدف يواجه مشكلة لدى الجماعات الدينية المتشددة التي تتهم هؤلاء بأنهم شيوخ السلطة، لتسقط أي أهمية لهم!

وكانت الدعاية الرسمية أن المتشددين لم يدرسوا الإسلام في الأزهر، ولا يجوز لهم الحديث باسم الدين. وكانت الجماعات الإسلامية قد اهتدت إلى أن يكون أميرها أزهريا، هو الدكتور عمر عبد الرحمن، الذي كان يظهر في المحاكمات خلف القفص بزيه الأزهري، وكان إذا تحدث للمحكمة هتفوا له وللأزهر الشريف، في إشارة لا تخطئ العين دلالتها.

وكانت الحملات الدعائية التي تحارب فتاوى وسائل الإعلام تقوم على أنه ليس لأحد الفتوى إلا المتخصص من رجال الأزهر، وكانت الدولة ترى أن أهدافها تتحقق بذلك، بدلا من حالة الـ"سداح مداح" التي نحياها!

لكن اللافت هو أن المنابر الإعلامية الرسمية فتحت أبوابها لشخصيات غير متخصصة، وترفض أن يكون الأمر شأنا خاصا بالأزهر، وتستنكر فكرة التخصص، وسايرت السلطة هذا الاتجاه، ولا تعرف أنها كالذي أراد أن يغيظ زوجته فخصى نفسه!

فترحيب الجمهورية الجديدة بهذا الاتجاه هو لموقفها الخاص من شيخ الأزهر، ولأنها ضد استقلال منصبه، وها هو رئيس الحكومة يعلن أنهم ناقشوا تعديل قانون الأزهر، ولا يدركون حجم الكارثة التي يدفعون البلد إليها دفعا!

إن تبنّي فكرة أن من حق كل من هبَّ ودبَّ أن يتحدث في الدين، سيمثّل ذريعة لجماعات دينية أن تظهر وقد سقطت فكرة "الاختصاص". فكيف يتكلم إسلام البحيري، وفاطمة ناعوت، وخالد منتصر، في الدين، ولا يكون لهذا الشاب المتشدد أو ذاك أن يفعل لأنه لم يتخرج في الأزهر؟!

المشهد يستهدف إثبات أنه لا أحد يعلو على "العسكري"، وكأن هؤلاء الواقفين "انتباه" هم المعتمدون لدى الناس كأهل الثقة الدينية

قد أدرك أساس المشكلة: هو أنه لأول مرة في التاريخ الحديث يتصور الحاكم أنه صاحب رأي في الدين، وأن رأيه هو الحق، وأن عنده فتوحات في هذا الصدد. ولهذا كان يتحدث بثقة وهو يوجه الأئمة من حملة الدكتوراة إلى ما ينبغي عليهم فعله، وهو هنا يتكلم من منطلق علمه لا بحكم منصبه، وإلا كانت الدعوة ستكتمل بحضور القساوسة هذا اللقاء الطيب المبارك، حفاظا على الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة، ومن باب تكافؤ الفرص والمراكز القانونية المتماثلة، فلا يتم تمييز رجال الدين الإسلامي عن غيرهم!

ولو كان يتكلم من واقع كونه رئيسا، لما كان الطلب أن يكونوا دعاة للحرية لا حراسا على العقيدة، والحرية كتابٌ متكامل الفصول والمباحث، وحرية الاعتقاد هي مجرد مبحثٍ في هذا الكتاب!

لا أحد يعلو على العسكري:

إن هناك من يقولون إن المشهد يستهدف إثبات أنه لا أحد يعلو على "العسكري"، وكأن هؤلاء الواقفين "انتباه" هم المعتمدون لدى الناس كأهل الثقة الدينية.

فليس فيهم الشيخ الغزالي، أو القرضاوي، أو كشك، أو المحلاوي، أو عبد الرشيد صقر، أو عطية صقر. إنهم أناسٌ على باب الله، لم نتعرف على واحد منهم، وكونهم وقفوا هكذا في الحضرة العسكرية فقد قطعوا الطريق على الناس، وافتقدوا للقيمة التي تجعلهم في موقع التوجيه والإرشاد. فمن الخاسر إذا أعطى الناس ظهورهم لأئمة وزارة الأوقاف، وقد كانوا إلى وقت قريب يشدّون الرحال إلى الخطباء غير الأزهريين؟ وإذا كانت الدعوة قد تم تأميمها الآن، فالقنوات التلفزيونية فيها ما يمثل البديل.. فمن الخاسر في زمن السماوات المفتوحة؟!

لقد نقضوا غزلهم من بعدِ قوةٍ أنكاثا.

x.com/selimazouz1