نواب موالون لحفتر يرفضون تشكيل حكومة ليبية جديدة.. هل فشل مشروع عقيلة صالح؟

أثار رفض نواب في البرلمان الليبي موالين للجنرال خليفة حفتر خطوة تشكيل حكومة جديدة كثيرا من الأسئلة حول مستقبل مشروع رئيس المجلس، عقيلة صالح في تغير حكومتي "الدبيبة وحماد" وما إذا كان سيصطدم بحفتر بالخصوص.

وأعلن 26 عضوا من الشرق الليبي والجنوب رفضهم أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة من طرف واحد بحيث قام بها رئيس مجلس النواب منفردا أو بشراكة مع أحد طرفي التنازع برئاسة مجلس الدولة (خالد المشري)، معتبرين الخطوة غير مشروعة وطنيا وسياسيا.

"خطوات أحادية فاشلة"
وأكد النواب الموالون جميعا لحفتر أن "ما يحدث الآن ليس سوى محاولة لتكرار تجارب أحادية سابقة لم ينتج عنها أي نتائج إيجابية في مسار توحيد السلطة التنفيذية، لذا العمل على إنتاج حكومة جديدة الآن خارج إطار التوافق الوطني قد يؤدي إلى تعطيل خطط التنمية والإعمار، وأن أي تشكيل حكومي لا بد أن يكون على أسس واضحة ومشروعة، وبمشاركة كل الأطراف المعنية، وفقا للاتفاق السياسي الليبي".


ووردت معلومات لـ"عربي21" أن أكثر من 25 نائبا عن المنطقة الغربية في ليبيا يسعون الآن لإصدار بيان مماثل يرفضون فيه تغيير الحكومة في ظل الوضع الأمني والعسكري الراهن، وأن تؤجل الخطوة حتى تحل باقي الإشكالات وإعطاء فرصة لمخرجات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة.

فهل الرفض من قبل نواب موالين لحفتر أغلق الباب في وجه عقيلة صالح والمشري وأفشل مشروع حكومة جديدة؟

"مشروع ميت وقفزة في الهواء"
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب أن "أي خطوة يقدم عليها عقيلة صالح منفردا دون أخذ اعتبار للأعضاء في مجلس النواب وخاصة الكتلة الداعمة لحفتر ودون توافق مع المجلس الأعلى للدولة حتى في ظل الانقسام مآلها الفشل".

وأوضح لـ"عربي21" أن "عقيلة جرب ذلك خلال حكومات الثني وباشاغا وحماد، لذا أدرك النواب الـ26 أن خطوة عقيلة هي قفزة في الهواء لن يكون لها واقع على الأرض خاصة في هذه الأجواء التي أحاطت بحكومة الدبيبة والدعم الدولي الذي اكتسبه ولهذا فإن المشروع ولد ميتا"، بحسب رأيه.

"رهان على الدور الأممي"
في حين رأى وزير التخطيط السابق ورئيس حزب العمل الليبي، عيسى التويجر أن "كل الأطراف الحالية تتمسك بالوضع الراهن الذي هو مُرض لهم ولا يرغبون في تغييره إلا إلى وضع أفضل دون مراعاة لمصالح البلاد، فالبرلمان فقد القدرة على تشكيل حكومة قادرة على توحيد البلاد وفي وجود حفتر في الخارج والفضائح التي تم تسريبها بخصوص النائب المختطف".

وأضاف خلال تصريح لـ"عربي21" أن "ما يجري في طرابلس أيضا ورفض أي حكومة تأتي من قبل البرلمان، كل هذا يجعل الخيار الوحيد من خلال البعثة الأممية التي عليها أن تضطلع بدورها وفي غياب أي شرعية فإن الشرعية الوحيدة هي شرعية الشارع"، وفق تعبيره.

وتابع الوزير الليبي: "لعل دور اللجنة الاستشارية يزداد أهمية هذه الأيام إذ يمكن تبني المسار الرابع على أن تحل اللجنة محل الهيئة التأسيسية لاختيار شخصية وطنية تقود المرحلة بدعم شعبي ودولي واسع مع تجميد كل المؤسسات الفاقدة للشرعية سواء تنفيذية أو تشريعية".

"صفقة بين حفتر والدبيبة"
الأكاديمي والإعلامي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جانبه أن "رفض 26 نائباً من إقليم برقة لمحاولة عقيلة ومكتبه الرئاسي تغيير الحكومة المكلفة من البرلمان تطور لافت يحمل دلالات سياسية عميقة، أولى هذه الدلالات أنه يمثل فشلا واضحا لمشروع "عقيلة-المشري" الذي يسعى منذ شهور لتغيير السلطة التنفيذية سواء باستبدال حكومة الدبيبة في الغرب أو حكومة حماد في الشرق دون أن ينجح في بناء توافق سياسي واسع أو قاعدة برلمانية متماسكة".


وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذا الرفض يطرح عدة احتمالات: أولا: يعتبر دفاعا ضمنيا عن حكومة حماد، خاصة أن معظم النواب الرافضين ينتمون لبرقة حيث تعتبر حكومة حماد واجهة تنفيذية لعائلة حفتر، وهنا يظهر أن الاصطفاف السياسي والعسكري لا يزال متماسكاً بين حفتر والنواب الداعمين له ويرفضون أي تغيير دون موافقته".

وأضاف: "وهناك احتمال لوجود صفقة خفية بين حفتر والدبيبة، وهذا لا يمكن استبعاده، خاصة إذا ما اعتبر أن الطرفين قد يجدان مصلحة مشتركة في الحفاظ على الوضع القائم مقابل ضمانات أو تفاهمات اقتصادية وأمنية، وهو ما يفسر حالة الجمود السياسي وعرقلة محاولات التغيير".

وبسؤاله عن إمكانية إقدام عقيلة صالح خلال هذا الأسبوع على تكليف رئيس حكومة جديد، قال الأطرش: "الأمر يبدو محفوفا بالمخاطر، إذ أن ذلك سيضعه في مواجهة مباشرة مع حفتر لأول مرة منذ سنوات، وهو ما لم يسبق له أن فعله علانية، فإذا اتخذ هذه الخطوة دون توافق مسبق فإن الاصطدام السياسي بين عقيلة وحفتر سيصبح أمراً محتوما، وقد يؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل معسكر الشرق نفسه"، حسب تقديره.