أثير جدل واسع، بعد إعلان الأجهزة
الأمنية
المصرية ضبط عدد من الأشخاص، بينهم مسجلون خطر وأطفال وسيدات، إثر استغلالهم
في أعمال
التسول والأنشطة غير القانونية، في إطار حملة أمنية مكبرة استهدفت ما
أُطلق عليه إعلاميا "
الثقب الأسود" أسفل أحد الكباري بمنطقة مشعل في محافظة
الجيزة.
وجاءت الحملة بعد تداول
مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتحة أسفل الكوبري، يعتقد أنها كانت تستخدم
كمأوى لعصابات التسول وبعض المجرمين، ما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين ودفع الجهات
الأمنية لإغلاقها.
بداية القصة
الجدير بالذكر أن
القضية فجرتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها صفحة "أطفال مفقودة"،
حيث تواصل مؤسسها رامي الجبالي، مع وزارة
الداخلية لامدادهم بمقاطع مصورة وتفاصيل دقيقة
عن الوضع في المكان.
وأسفرت الحملة عن ضبط
عدد من الأفراد المتورطين في استغلال الأطفال والسيدات في أعمال التسول، بالإضافة إلى
الأشخاص المشاركين في أنشطة غير قانونية أسفل الكوبري.
وأكدت الأجهزة الأمنية
أن التحقيقات جارية معهم للكشف عن جميع تفاصيل الشبكة التي كانت تدير هذا النشاط، وتحديد
مدى تورط كل فرد، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
وقالت الوزارة في بيانها
الرسمي إنها رصدت المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومة بمقاطع
مصورة توثق المكان، وبالفحص أمكن تحديد موقعه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.
وعلى الفور، تم الدفع بحملة أمنية مكبرة لضبط المتورطين.
وأوضح البيان أن الحملة
أسفرت عن ضبط 20 شخصا، بينهم 8 سيدات و5 أطفال، إضافة إلى 7 آخرين تبين أن لهم
"معلومات جنائية"، كما عثر بحوزة 9 منهم على أسلحة بيضاء، وكانوا يستغلون
الأطفال في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في المنطقة المحيطة بالمكان.
وأكدت الداخلية أنه
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، بالتنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق الفتحة
المشار إليها بشكل كامل، منعًا لإعادة استغلالها، كما تقرر إيداع الأطفال المضبوطين
في دور رعاية اجتماعية لضمان حمايتهم وإبعادهم عن شبكات الاستغلال.
قامت محافظة الجيزة بالتعاون مع حي الهرم بإغلاق الفتحة أسفل الكوبري بشكل
كامل باستخدام الأسمنت والطوب، بهدف منع إعادة استغلالها في أنشطة غير مشروعة، وضمان
عدم تكرار مثل هذه الظواهر في المستقبل. كما كُلّف مسؤولو الأحياء والمراكز التي تضم
كباري أو محاور مشابهة بإجراء مراجعات دورية للتأكد من عدم وجود فتحات مشابهة قد تُستغل
بطريقة غير قانونية.