الكنيست يقر بشكل مبدئي إغلاق وسائل إعلام أجنبية دون موافقة القضاء

أقر الكنيست الإسرائيلي، بقراءة أولية مشروع قانون يتيح للحكومة إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون موافقة قضائية مسبقة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن القانون يقضي بتحويل ما يُعرف بقانون الجزيرة، من أمر مؤقت يتيح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية داخل إسرائيل لفترة محددة إلى قانون دائم.

ونقلت الصحيفة عن وزير الاتصالات شلومو كارعي في كلمته خلا الجلسة العامة في الكنيست إن الأمر المؤقت قد انتهى، وبالتالي يجب إقرار القانون الجديد بسرعة.

وصوت لصالح مشروع القانون 50 نائبا، من أصل 120 بالكنيست، مقابل 41 معارضا، وفق المصدر ذاته.
ويتطلب مشروع القانون في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.

وفقًا لمشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست أرئيل كالنير من حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) “يُمكن إغلاق وسائل إعلام أجنبية بشكل دائم، بغض النظر عن حالة الطوارئ أو الحرب”.

وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسمي القانون في وسائل الإعلام بقانون الجزيرة”، لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أقدمت  قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المبنى الذي يوجد فيه مقر شبكة الجزيرة المغلق وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ومددت قوات الاحتلال إغلاق المكتب 60 يوما إضافيا، كما ألصقت في مدخل المقر أمرا عسكريا بذلك، وفقا للشبكة.


وفي أيلول العام الماضي، اقتحم جيش الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم.

وسبق أن نددت شبكة الجزيرة بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اقتحام وإغلاق مكتبها وأكدت، أن هذه الإجراءات القمعية تهدف إلى منع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة، بينما تتوالى ردود الفعل المنددة بهذا الإجراء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في أيار/ مايو 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الأراضي، ليدخل القرار حيز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".