مسؤول إيراني يؤكد: برنامجنا النووي قائم.. وعراقجي يفجر مفاجأة بخصوص التخصيب

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، إن "البرنامج النووي السلمي" الإيراني "لا يزال قائمًا حتى هذه اللحظة".

وأضاف خلال مقابلة مع "سي أن أن"، "نعم، لقد هاجموا ودمروا الكثير من بنيتنا التحتية وآلاتنا ومبانينا، لكن البرنامج يعتمد بشكل كبير على معرفتنا المحلية المنتشرة في جميع أنحاء بلدنا، وهو بلد شاسع، يبلغ عدد سكانه 90 مليون نسمة، وبلد تبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع. وهذا البلد ليس بلداً يمكنك قصفه ثم تعتقد أنك ستدمر كل شيء".

وأشار خطيب زاده إلى أن "هذا علم وهذه معرفة وخبرة نمتلكها بالفعل، وسنحميها".

وتابع، "نعتقد أن أي وسيلة دفاع، أي وسيلة دفاع مشروعة، يجب أن تدعمها إيران، لأنه لا توجد دولة على وجه الأرض تتهاون في أمنها القومي، وإيران ليست استثناءً".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لم تعد تخصّب اليورانيوم في أي من مواقعها النووية، ما يشير عمليا إلى تعليق عمليات التخصيب، وهذا أحد الشروط الأساسية التي وضعتها واشنطن لاستئناف المفاوضات. 

ونقلت وكالة أسوشيتد عن عراقجي أنه "ليس هناك تخصيب نووي غير معلن في إيران. تخضع جميع منشآتنا لضمانات ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف "ليس هناك أي تخصيب حالياً، لأن منشآت التخصيب لدينا تعرضت للهجوم".


والأسبوع الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري نشرته وكالة "رويترز"، إن إيران لم تسمح للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة في يونيو حزيران، مضيفة أن التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران "تأخر كثيرا".

وتنص إرشادات الوكالة على ضرورة التحقق شهريا من مخزون أي دولة من اليورانيوم عالي التخصيب، مثل المواد المخصبة بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة في إيران، وهي أقل من النسبة اللازمة لصنع الأسلحة والبالغة 90 بالمئة تقريبا.

وتدعو الوكالة إيران منذ شهور إلى كشف مصير هذا المخزون والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل وبأسرع وقت. وأعلن الجانبان في القاهرة في سبتمبر أيلول التوصل إلى اتفاق يفسح المجال أمام الاستئناف الكامل لعمليات التفتيش لكن لم يجر إحراز تقدم يذكر وتقول إيران الآن إن هذا الاتفاق لاغ.

وقالت الوكالة في تقريرها الموجه إلى الدول الأعضاء، والذي اطلعت عليه رويترز "عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر يعني أن عملية التحقق... تأخرت كثيرا".