الشاباك و"الجيش" يؤيدان فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

شكّل نقاش حكومة الاحتلال حول قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية تحوّلاً في الموقف الرسمي الراسخ للمؤسسة الأمنية، فقد أشار رئيسي "الشاباك" و"الأركان"،إلى عدم اعتراضهما على القانون، وعرّفا العقوبة بأنها "أداة رادعة للغاية".

يارون أفراهام، مراسل الشئون الحكومية للقناة 12، كشف أن "رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك، ديفيد زيني، فاجأ الأوساط السياسية والأمنية عندما شارك في نقاش لمجلس الوزراء حول عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية، عندما أعلن لأول مرة أن الجهاز يدعمها، بزعم أنها أداة رادعة للغاية، وقد مثّلت تصريحاته تحوّلاً كبيراً في المواقف التي سُمعت سابقاً في الجهاز الذي يرأسه، وادعى أنه من وجهة نظر الجهاز ستساهم العقوبة في الردع، حتى في مواجهة الادعاءات التي قد تنشأ حول اختطاف المستوطنين والجنود اليهود". 

ونقل في تقرير ترجمته "عربي21" عن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أننا أمام قانون تاريخي مهم سيجلب الردع، ويمنع الفلسطينيين من الاستمرار في اختطاف الجنود والمستوطنين، فيما وجه الوزير ديفيد أمسالم سؤالا إلى زيني: "هل سيضيف القانون ردعًا؟" فأجابه: نعم، هذه الأداة رادعة للغاية، لا أخوض في اعتبارات السياسة أو القانون، ولكن من وجهة نظرنا، إنها عقوبة رادعة". 

أما ممثل "الجيش"، فتحدث عن موقف رئيس الأركان أيال زامير، قائلا إن "نهجه لا يمنع إقرار قانون عقوبة الإعدام للمسلحين الفلسطينيين، هذا هو موقفنا، وهذا رأي رئيس الأركان، يُؤيد الجيش إدخال مبدأ التقديرية، وألا يكون الحكم إلزاميًا، مما دفع سكرتير الحكومة يوسي فوكس للتساؤل عن مدى صحة أو خطأ إدخال مبدأ التقديرية، وألا يكون الحكم إلزاميًا، فيما دعا بن غفير لأن يكون الحكم إلزاميًا في المقام الأول".

وأوضح أن "النائب العام ومكتبه لن يطلبوا إصدار عقوبة الإعدام، حتى لو أصدرنا لهم تعليمات، فإنهم سيُخبروننا أنه لا يُسمح لنا بالتدخل في سياسة العقوبات، لكني لا أثق بهم".

وأشار الكاتب إلى أن "هذه هي مبادئ قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائيةـ حيث سيُطبق القانون فقط على جرائم قتل اليهود، وسيتم فرضه بأغلبية بسيطة، دون تقديرية أو إمكانية استئناف، وستُنفّذ مصلحة السجون الحكم في غضون 90 يومًا عن طريق الحقنة القاتلة، ووفقًا للمقترح، ستكون عقوبة الإعدام إلزامية في حالات مُعينة".

أمير فوكس من معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أكد أن "هذا القانون سيطرح مشكلة دستورية، وقد أُبطلت في المحكمة العليا، لأنه لا يوجد في أي مكان في العالم الديمقراطي يجعل عقوبة الإعدام إلزامية، ويجب أن يكون للمحكمة أو النيابة العامة دائمًا حرية تقديرية في طلب الحكم، وهذا هو النوع من الأمور التي تميل المحاكم لرفضها، إذ لا توجد عقوبة كهذه في الدول الديمقراطية التي تطبقها مثل الولايات المتحدة، ولا وجود لها حتى في إسرائيل التي تطبق عقوبة الإعدام على النازيين، حيث تُعتبر أقصى عقوبة، لكنها ليست إلزامية". 

وأضاف أن "مشروع القانون يستهدف، وفقًا للوثيقة التي نشرها عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب العصبة اليهودية، الفلسطينيين الذين قتلوا يهودا فقط، وبالتالي فإن هذا البند لن يصمد أمام التدقيق القانوني نظرًا لمسألة التمييز، خاصة في سياق جريمة جنائية تُعاقب بعقوبة الإعدام".