دعوة إسرائيلية لمواجهة "تبعات" قرار مجلس الأمن.. "خطر وجودي"

تتواصل التحذيرات الإسرائيلية من التبعات المترتبة على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، وأنه إذا "لم تحدد هي بنفسها الواقع المطلوب، فسيُحدده لها آخرون، على اعتبار أن القرار الأممي الذي فُرض عليها يُمثل انتصارًا دبلوماسيًا للعالم العربي".

وقال قائد الجبهة الإسرائيلية الداخلية الأسبق إسحاق غيرشون، في مقال نشره موقع "القناة 12": إن "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يُمهّد الطريق لإقامة دولة فلسطينية، يعتبر من أسوأ القرارات التي اتُخذت ضد دولة إسرائيل منذ تأسيس المنظمة الدولية، وثمة مفارقة مريرة في أنه اتُخذ بمبادرة من رئيس الولايات المتحدة، الأكثر تعاطفًا معنا على الإطلاق".

وأضاف غيرشون أن "القرار الأممي يتجاوز الأهمية السياسية والأمنية للعناوين الرئيسية اليومية، فهو يطرح قرارًا خطيرًا على الطاولة العالمية، قد يصبح غدًا، تحت قيادة أو قيادة دولية أقل تعاطفًا مع دولة إسرائيل، مطلبًا ملزمًا يُجبرها على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية في مساحات الضفة الغربية الشاسعة، وهذه الخطوة ليست خطرًا أمنيًا، بل خطر وجودي حقيقي".

وأشار إلى أن "الفلسطينيين لم يكتفوا يومًا بالضفة الغربية، ولن يكتفوا بإقامة دولة على أراضي عام 1967 مرارًا وتكرارًا، والحقائق تتحدث عن نفسها، لأنه في عام 2000، وبعد مقترحات واسعة النطاق من إيهود باراك تضمنت تنازلات كبيرة في القدس وغور الأردن، اندلعت الانتفاضة الثانية، والعمليات من خلال حرب مُخطط لها، ومُنظمة، أودت بحياة 1300 إسرائيلي". 

وأوضح أنه "منذ اتفاقيات أوسلو وحتى اليوم، دأبت السلطة الفلسطينية على تغذية الكراهية والتحريض في الأراضي الخاضعة لمسؤوليتها، وهكذا لم تنشأ دولة، ولم ينشأ سلام، بل ما نشأ في الأساس هو صناعة مقاومة متطورة، والنتيجة أن حماس التي يؤيدها غالبية الجمهور الفلسطيني وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، نفذت أكبر وأخطر عملية عسكرية مسلحة منذ المحرقة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهي لم تكن داخل حدود عام 1967، ولا في المستوطنات، بل داخل حدود الدولة السيادية". 

وأضاف أنه "رغم نقل معظم الأراضي الفلسطينية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، فإن ما تلقته إسرائيل في المقابل ليس السلام، بل المزيد من العمليات، والصواريخ، والقتلى، مع أن تقسيم الأرض ليس فكرة جديدة، بل نشأت حتى قبل 1948، وبعدها، قبلها ديفيد بن غوريون، وأعرب إسحاق رابين، في اتفاقيات أوسلو، عن استعداده لمزيد من التقسيم لإنهاء الحروب، فيما استمر الفلسطينيون بكيفية تحقيق حلمهم بزوال "إسرائيل". 

وأوضح أنه "عندما تصل الصواريخ المحمولة على الكتف إلى كل منزل في مستوطنات الضفة الغربية، وتهبط في مطار بن غوريون، وعندما تُحدد مسافة سياج واحد ما إذا كانت تل أبيب ستُقصف بالصواريخ، فلا مجال للأوهام، ومفادها أنه يجب على دولة إسرائيل السيطرة على مناطق دفاعها الحيوية، وعلى رأسها غور الأردن، الذي عرّفه رابين عام 1995 بأنه "المنطقة الأمنية الشرقية للدولة"، وهي منطقة يجب عليها السيطرة عليها "بمعناها الأوسع". 

ودعا الكاتب إلى "اتباع التصرف الصحيح في أعقاب قرار مجلس الأمن، من خلال المبادرة، والتحرك، والتأثير في تشكيل الواقع من خلال الأفعال، من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة، ولكن أيضًا بدونها إذا لم يكن هناك خيار آخر، من خلال إعادة فرض السيادة الكاملة على غور الأردن والمناطق الأمنية اللازمة في منطقة الضفة الغربية، لأن قرار مجلس الأمن ليس "قرارًا آخر"، بل سابقة تضع تهديدًا مستقبليًا حقيقيًا على الطاولة، وإذا لم تُحدد دولة الاحتلال الواقع وفقا لمصالحها، فسيتم تحديد الواقع لها رغما عنها".