باكستان تفتح حدودها جزئيا مع أفغانستان لإدخال مساعدات من الأمم المتحدة

تعتزم إسلام آباد السماح موقتا بإدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة لأفغانستان عبر معابرها الحدودية، في أول إعادة فتح جزئي للحدود منذ الاشتباكات الدامية بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مسؤول حكومي باكستاني "استجابةً لطلبات رسمية من وكالات الأمم المتحدة، وافقت الحكومة الباكستانية على استثناء إنساني محدود ومحدد للسماح بنقل الحاويات إلى أفغانستان" بحسب الفرنسية.

وتعد أفغانستان من أفقر دول العالم، إذ يعيش أكثر من 85 بالمئة من سكانها على أقل من دولار واحد يوميا، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشار المسؤول إلى أن عمليات التسليم التي ستتم على ثلاث مراحل، تشمل مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية بالإضافة إلى "إمدادات أساسية أخرى تتعلق بالصحة والتعليم".

وأكد مسؤول في الأمم المتحدة من جانبه أن المساعدات ستدخل مجددا أفغانستان قريبا.

ومع ذلك، صرّح رئيس دائرة المعلومات في مدينة سبين بولداك الأفغانية القريبة من معبر حدودي رئيسي، لوكالة فرانس برس بأنه "لا يملك أي معلومات بهذا الشأن حتى الآن"، مضيفا أن "الوصول إلى الحدود مغلق".

وظلت الحدود بين أفغانستان وباكستان مغلقة منذ الاشتباكات بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر، إلا لعمليات ترحيل الأفغان من باكستان.

ولفت المسؤول الباكستاني إلى أن الحدود ستظل مغلقة أمام التجارة، مشيرا إلى أن إعادة فتحها جزئيا أمام المساعدات "مرهونة بشروط".


وأضاف "لم تعِد باكستان فتح الحدود للتجارة أو الهجرة مع أفغانستان".

وعلقت عشرات الشاحنات الأفغانية، بعضها يحمل مواد غذائية فاسدة، عند إغلاق الحدود في 12 تشرين الأول/أكتوبر بسبب الاشتباكات الحدودية التي خلّفت عشرات القتلى وأعقبتها هدنة هشة.

وتكبّد البلدان خسائر تجارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار، كما تضرر ما يصل إلى 25 ألف عامل في المناطق الحدودية، وفق غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة.

وتعدّ باكستان أكبر شريك تجاري لأفغانستان التي لا تملك منفذا بحريا، إذ تزوّدها إسلام آباد بالأرز والأدوية والمواد الخام. وفي المقابل، تستورد 45 بالمئة من الصادرات الأفغانية، وفق بيانات نشرها البنك الدولي العام الماضي.