كانت قضية مذكرات
هتلر المزيفة واحدة من أكبر الخدع الصحفية، حيث إنها كشفت عن ضعف التحقق الصحفي في مواجهة السبق الإعلامي، ما أدى إلى فضيحة عالمية أضرت بمصداقية المؤسسات الإعلامية والمؤرخين المشاركين.
فضيحة
المذكرات المزيفة لهتلر هزت عالم الصحافة الغربية، في ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن تورطت صحف مرموقة في نشرها، ليتبين لاحقا أنها
خدعة محكمة تسببت في تشويه سمعة أفراد ومؤسسات صحفية عريقة.
ونشرت مجلة "شتيرن" الألمانية وصحيفة "صندي تايمز" البريطانية ما زُعم أنها مذكرات شخصية لأدولف هتلر. وسرعان ما تبين أن هذه "المذكرات" كانت خدعة مُحكمة تسببت في خسائر مالية فادحة وتشويه سمعة العديد من الأفراد والمؤسسات الإعلامية.
اظهار أخبار متعلقة
وضللت هذه المذكرات الخبراء والصحفيين بوثائق مزيفة دفعتهم إلى التصديق على صحتها قبل أن يكشف تحقيق جنائي زيفها، ما أدى إلى تداعيات مهنية وشخصية لحقت بالمتورطين في هذه الفضيحة، بما في ذلك اعتراف قطب الصحافة، ومالك صحيفة صندي تايمز، روبرت مردوخ بالخطأ لاحقًا.
في نيسان/ أبريل 1983، أعلنت مجلة "شتيرن" الألمانية وصحيفة "صندي تايمز" البريطانية عن اكتشاف مذكرات أدولف هتلر التي ادُعي أنها أصلية، لتتحول لاحقاً إلى إحدى أكبر الخدع في القرن العشرين.
زُعم أن المذكرات تغطي فترة حكم هتلر (1932-1945) وتكشف جانباً شخصياً من حياته، مثل معاناته الصحية وعلاقته بمستشارته، وعشيقته، إيفا براون.
وادّعت المذكرات التي اكتشفها الصحفي الألماني جيرد هايدمان، أن الطائرة التي كانت تنقل المذكرات تحطمت، ثم خُبّئت المذكرات في ألمانيا الشرقية، مشيرة إلى أن هتلر لم يكن على علم بالمحرقة.
استعانت "شتيرن" بخبراء ومؤرخين مثل هيو تريفور روبر، الذين أقروا بصحة المذكرات بناءً على معلومات مضللة، لكن اتضح أن المذكرات كتبها كونراد كوياو، مزور ألماني استخدم أساليب بدائية مثل سكب الشاي على الورق لتقليده القديم.
اظهار أخبار متعلقة
"السبق الصحفي على حساب الحقيقة"
ومن نتائج هذه الفضيحة، أنها كشفت عن تحيزات كبيرة في المؤسسات الإعلامية ومعاييرها التحريرية في ذلك الوقت، حيث أظهرت كيف يمكن للرغبة في تحقيق سبق صحفي عالمي أن تطغى على المبادئ الأساسية للتحقق والتدقيق.
وتجلت هذه التحيزات والمعايير المتساهلة في عدة جوانب، منها التركيز المفرط على السبق الصحفي الحصري، حيث كانت مجلة "شتيرن" الألمانية وصحيفة "صندي تايمز" البريطانية مدفوعتين بشدة للحصول على سبق صحفي "استثنائي" و"حصري عالمياً".
هذا الدافع القوي دفعهما إلى التسريع في عملية النشر والتغاضي عن إجراءات التحقق الدقيقة. فقد كانت "شتيرن" مصرة على "إبقاء قبضتها على السبق الصحفي"، ما أثر على كيفية تعاملها مع عملية التحقق.
وعلى الرغم من ادعاء "شتيرن" الاستعانة بخبراء في علم الخطوط والورق ومؤرخين مثل البروفيسور تريفور روبر الذين "أكدوا لهم أنها أصلية"، إلا أنهم لم يقدموا لهم سوى "بضع صفحات مختارة من الدفاتر للاطلاع عليها"، وهذا يشير إلى تحيز نحو تصديق الرواية المثيرة دون توفير الظروف المناسبة لتدقيق شامل.
وأثيرت شكوك داخل صحيفة "صندي تايمز"، حول صحة المذكرات، خاصة بالنظر إلى تجربة سابقة مع مذكرات موسوليني المزيفة. ومع ذلك، فإن إصرار مالك الصحيفة روبرت مردوخ على النشر، يكشف عن تحيز نحو نشر قصة ذات صدى واسع بغض النظر عن المخاطر المحتملة.
وتورطت الصحيفتان أيضا في الاعتماد على السمعة بدلاً من التحليل العميق، حيث كان لتأييد شخصية أكاديمية مرموقة مثل اللورد داكر (هيو تريفور روبر) وزناً كبيراً في إقناع المؤسسات الإعلامية بصحة المذكرات.
وحتى عندما أبدى شكوكاً أولية، فإن "الحجم الهائل من المواد" أقنعه، ما يدل على تحيز نحو الثقة في "الخبراء" وإغفال الحاجة إلى تحليل جنائي وتاريخي أكثر تفصيلاً.
وأخيرا فإن الدوافع المالية المحتملة، والربح المتوقع من وراء النشر كان عاملا حاسما أيضا، إذ تشير التقارير إلى أن توزيع صحيفة "صندي تايمز" قد ازداد بسبب نشر القصة، وأن مردوخ ضمن بنداً يسمح له باستعادة الأموال إذا ثبت التزوير.. هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الاعتبارات التجارية قد لعبت دوراً في التسرع في النشر دون التأكد الكامل من المصداقية.