الاحتلال يحول مدارس جنوب لبنان لثكنات عسكرية ويحرم آلاف الطلاب من التعليم

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ: قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باحتلال خمس مدارس في جنوب لبنان، خلال الفترة من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وفي عدوان صارخ يرقى لكونه "جريمة حرب".

وقالت المنظمة، عبر تقرير ميداني، نشر الأربعاء، إنّ: "فرقها زارت سبع مدارس في قرى عيتا الشعب، طير حرفا، الناقورة، يارين، رامية، عيترون وبني حيان، وتأكدت من استخدام خمس منها لأغراض عسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي، بينما تعرّضت الفصول للتخريب والنهب وترك رسومات وكتابات عبرية على الجدران والسبورات".

وأشارت المنظمة إلى أنّ: "هذه الاعتداءات حرمت آلاف الطلاب من حقهم في التعليم، حيث أغلقت أكثر من 70 مدرسة في جنوب لبنان أو تضررت بشكل كبير، فيما جرى استخدام 500 مدرسة عامة كملاجئ للنازحين، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لنحو مليون ونصف طالب في عموم لبنان".

وفي السياق نفسه، أكدت أنّ: "هذه الأفعال، إلى جانب سرقة المعدات وتدمير البنية التعليمية، تعكس انتهاكًا ممنهجًا لحقوق الأطفال، ودعت إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".

اظهار أخبار متعلقة

وفي الوقت الذي لم يرد فيه حزب الله على استفسارات المنظمة بخصوص استخدام المدارس، اكتفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد على أنّ: "استخدام المباني المدنية قد يكون "ضرورة تكتيكية" خلال العمليات"، نافيا في الوقت نفسه أن يكون التخريب جزءًا من تعليمات الجيش، لكنه أقر بإمكانية محاسبة أي عناصر ارتكبت تجاوزات فردية.

إلى ذلك، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنّ: "الأزمة التعليمية في لبنان تفاقمت منذ بداية الحرب الأخيرة، إذ نزح أكثر من 875 ألف شخص داخليًا، بينهم نصف مليون طفل في سن الدراسة، في ظل بنية تحتية متضررة ونقص حاد في التمويل، وهو ما يهدد جيلًا كاملًا بفقدان فرص التعليم".

أيضا، حذّرت تقارير صادرة عن اليونيسف من آثار نفسية وصحية متزايدة على الأطفال، حيث أظهر 72 بالمئة منهم علامات قلق وخوف، فيما عانى 62 بالمئة من الاكتئاب نتيجة الصدمات المستمرة وفقدان البيئة التعليمية المستقرة.

وفي ختام تقريرها، دعت المنظمة إلى: "إعادة بناء المدارس المتضررة وتأمين بيئة تعليمية آمنة"، مشددة على ضرورة وقف استهداف الأعيان المدنية، وحماية حق الأطفال في التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لمستقبل لبنان.