مسيرة احتجاجية بتونس ترفع شعار "لا بد للقيد أن ينكسر" (شاهد)

تظاهر المئات من التونسيين السبت، احتجاجا على قمع السلطة للحريات واعتقال المعارضين السياسيين والزج بهم في السجون وإصدار أحكام ثقيلة ضدهم.

وخرج المتظاهرون في مسيرة بالعاصمة، بدعوة من رابطة حقوق الإنسان، وبمشاركة عدد من الأحزاب والشخصيات الحقوقية تحت شعار"ولابد للقيد أن ينكسر".

وتميزت المسيرة بمشاركة بارزة لفئة الشباب، ورفعوا شعارات"حريات حريات دولة البوليس وفات"، "يسقط يسقط قيس سعيد"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "يسقط يسقط الانقلاب".

القيد سينكسر

وقال الأمين العام لحزب "العمال" التونسي حمة الهمامي إن:" الشارع عاد للاحتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي وهذا أمر طبيعي أمام الانهيار الذي تعيشه البلاد من قمع ممنهج وضرب للحريات والمحاكمة تلو المحاكمة"لافتا" السجون امتلأت وفي نفس الوقت الحالة المادية والمعنوية للشعب التونسي تنهار بسبب غلاء المعيشة من نقل وصحة وتعليم". 

وأضاف الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21": "بلادنا تغرق ويجب أن ننقذها ونتصدى لهذه الدكتاتورية التي وعدت الشعب التونسي بإنقاذه لكنها لم تنقذه بل أغرقته أكثر بنفس الاختيارات مع تصفية المكتسبات الديمقراطية". 




وفي رده عن إمكانية التقارب بين قوى المعارضة، شدد الهمامي"المعارضة معارضات هذه حقيقة، ونحن ضد الظلم مهما كان مصدره ومهما كانت ضحيته، نحن مع محاكمة عادلة لكل من يثبت أن لديه جرما والمحاكمة العادلة تعني قضاء مستقل ونظام ديمقراطي". 

وتابع: "هذا موقفنا المبدئي سواء تعلق الأمر بمعتقلي الرأي أو بمساجين آخرين وآخرهم عبير موسي التي حكم عليها أمس بـ 12 سنة سجن".

وأضاف: "نحن نريد مواجهة خصومنا السياسيين وهم أحرار بأسلحة فكرية فقط ومن يقبل الظلم اليوم يجب عليه أن يستعد له، لكن نحن هدفنا في تونس بناء دولة ديمقراطية ليس فيها خوف ولا قمع والتونسي يطمئن فيها وهذا لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحريات واحترام المكاسب الديمقراطية". 

وأضاف"حسب تجربتي الطويلة ليس هناك أي قيد لا ينكسر والاستبداد والدكتاتورية والفاشية ليست إلا قوسا يفتح ثم يغلق". 

يشار إلى أن المعارضة التونسية، تواصل تحركاتها الاحتجاجية للمرة الرابعة على التوالي كل يوم سبت، وتمكنت في المرات السابقة من حشد آلاف المتظاهرين.

"أمل إسقاط الانقلاب"

وقال الناشط السياسي عز الدين الحزقي إن:"هذا الشباب حامل لأفكار الثورة ولمبائدها وشعاراتها ويناضل من أجل تحقيقها، ولأنه عاش 10 سنوات حرية لا يمكنه أن يفرط فيها بسبب نزوات انقلابية". 





وأكد الحزقي في تصريح خاص لـ"عربي21":  "هذا الشباب هو الأمل الكبير رغم الصعوبات، ومن الطبيعي هذا الصراع بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، وبين الحلم وقتل الحلم". 

وشدد"هذه هي المعارضة الفعلية لتونس والتي تحمل مشروع تونس أفضل وتونس الجديدة ومشروع تونس المؤسسات التي وقع تحطيمها بعد الانقلاب، هؤلاء الشباب سيبنون مؤسساتهم وتونس الحديثة بمنطق حداثي وتقدمي وعلمي".

وأردف "لهذا أنا مطمئن وفرحان، العياشي الهمامي في المظاهرة الأخيرة سلم المشعل لهؤلاء الشباب، والعياشي اليوم في إضراب جوع نتيجة قمع الانقلاب على غرار شيماء عيسى ونجيب الشابي، يسقط الانقلاب وتحيا تونس". 

بدوره قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قيس المحسني، "ننزل للشارع للمرة الرابعة على التوالي تحت شعار لابد للقيد أن ينكسر وهو أفضل شعار يعبر عن مضمون هذا التحرك". 

وأكد في تصريح خاص لـ "عربي21"، "الواقع الحقوقي تردى وأصبح قاتما وتعطلت الحقوق والحريات، وخاصة هناك استعمال للقضاء لقمع الخصوم" مشيرا"السجون أصبحت تعج بكل من له رأي مخالف لهذا النظام بينهم محامون وصحفيون، ومن كل الأطياف نساء ورجال وشيوخ، فقط لأنهم عبروا عن رأيهم المخالف للنظام".

وأشار إلى "استعمال النصوص القانونية وخاصة المرسوم 54 في بنده 24 الذي أصبح سلاحا يُواجه به كل من يعارض هذا النظام وكل من له صوت مخالف".




يشار إلى أن المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول، على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

ويحاكم عدد كبير من المعارضين وصدرت بحقهم أحكام سجنية "ثقيلة" بلغت في مجموعها مئات السنين وشملت شخصيات من مختلف الأحزاب، كما مست حقوقيين وصحفيين.