هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام بدأ الأربعاء بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن "المحاسبة" في تونس "عادلة" وليست تصفية حسابات، بل تأتي في إطار القانون، وإن هنالك حملات "مدفوعة الأجر" من الخارج لبث الأكاذيب في البلاد، على حد تعبيره.
يزداد عدد "نبّاشي القمامة" أو "البرباشة" باللهجة العامية في تونس، والذين يجوبون الشوارع بلا كلل في القيض والبرد بحثا عن أي قارورة بلاستيكية، مما يشكل انعكاسا للأزمة الاقتصادية وأزمة الهجرة.
كان هشام المشيشي رئيسا لآخر حكومة قبل إعلان إجراءات قيس سعيد الاستثنائية منذ 4 سنوات
اتهمت جبهة الخلاص الوطني في تونس الرئيس قيس سعيّد بتقويض أسس النظام الجمهوري والعودة بالبلاد إلى مربع الحكم الفردي، معتبرة أن ما بدأه في 25 يوليو 2021 من إجراءات استثنائية أدى إلى نسف التجربة الديمقراطية الناشئة، وتكريس منظومة قمعية شاملة تطال مختلف مكونات الطيف السياسي والمدني، في ظل أزمة متعددة الأوجه ومحاكمات وصفتها بالجائرة، مع دعوات متجددة لحوار وطني وإنهاء حالة الاستبداد المتصاعدة.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس الثلاثاء، أحكامها القضائية في ما يعرف بملف "التآمر2"،وقد تراوحت الأحكام بين 12و35سنة سجنا مع النفاذ العاجل لمن هم خارج البلاد كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين.
قال المحامي بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن محكمة تونسية قضت بسجن المحامية البارزة سنية الدهماني وهي منتقدة للرئيس قيس سعيد لمدة عامين.
قضت محكمة تونسية بالسجن بحق قيادي في حزب النهضة بتونس، بعد نحو عامين على اعتقاله.
مسيرة المعارضة شاركت بها مختلف الأحزاب من اليمين إلى اليسار أبرزهم "النهضة، العمال، الدستوري الحر"، وغيرهم مع عدد من الشخصيات الوطنية وحقوقيين.
يمارس قيس سعيد تسلطا على المعارضة والشعب التونسي مما أدى إلى إجهاض أول ثورة عربية من ثورات الربيع العربي وفقا لصحيفة الغارديان٬ فالأحكام المسيسة واضطهاد المحامين والصحفيين بات عنوان المرحلة في تونس.
اعتقلت السلطات التونسية القاضي السابق والمحامي أحمد صواب بعد مداهمة أمنية لمنزله، على خلفية تصريحاته المنتقدة لمحاكمة المعارضين في ما يعرف بـ"ملف التآمر"، والتي وصفها بـ"المهزلة". ويأتي ذلك ضمن حملة أوسع شملت إصدار أحكام قاسية بالسجن ضد معارضين بارزين، بينهم نور الدين البحيري وكمال اللطيف وخيام التركي، وسط اتهامات بمحاولة الإطاحة بالرئيس قيس سعيد، فيما تؤكد المعارضة أن هذه الملاحقات تهدف لإسكات الأصوات الرافضة لتراجع الديمقراطية في البلاد.
أصدرت محكمة تونسية السبت أحكاما قاسية بالسجن في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وصلت إلى 66 عاما لبعض المتهمين.
الجبهة جددت رفضها إخضاع القضاء لمشيئة السّلطة التّنفيذيّة وتوظيفه لتصفية المعارضة السّياسيّة السّلميّة
تنظر المحكمة الابتدائية بتونس اليوم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع للصحافة والمراقبين، في ثالث جلسة تعقد عن بعد دون حضور المتهمين. محامو الدفاع والعائلات يتوقعون صدور أحكام "قاسية"، ويصفون المحاكمة بأنها "مظلمة سياسية" تهدف لتجريم العمل السياسي. المعارضة تؤكد تمسكها بالمحاكمة العلنية ومواصلة النضال حتى لو صدرت إدانات.
منعت السلطات التونسية منظمات حقوقية من تنظيم محاكمة صورية تحاكي قضية "التآمر"، ما أثار تنديدا واسعا من حقوقيين اعتبروا المنع امتدادا لسياسة قمع الأصوات الحرة وتضييقا على المجتمع المدني. وندد محامو الدفاع والمنظمات المشاركة بهذا القرار، معتبرين أنه محاولة لطمس الحقيقة في محاكمة يراها كثيرون ذات طابع سياسي وتستهدف المعارضين. كما أدانت منظمات حقوقية تونسية ودولية الخطوة، ووصفتها بأنها انتكاسة خطيرة للحريات وعودة لنهج الاستبداد. وتزامن هذا المنع مع انعقاد الجلسة القضائية في القضية دون حضور المتهمين، ومع توسّع الدعوات للتظاهر رفضا لها.
يقترب حلول الذكرى الثاني على اعتقال السلطات التونسية، رئيس حركة "النهضة" التونسية الشيخ راشد الغنوشي، في 17 نيسان /أبريل عام 2023..